يمثل المتهمون المتابعون في ملف تزوير وثائق بمحكمة قضاء الاسرة بسلا من مدنين و عسكريين يوم الثلاثاء القادم أمام الكواونيل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط في إطار البحث التمهيدي.
وتزامنا مع التحقيق تنضم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ومناضلي جهة الرباط أمام مقر المحكمة العسكرية يوم 23 أبريل الجاري، مع خوض إضراب جهوي بالدائرة الاستينافية بالرباط خلال نفس اليوم، قبل خوض اضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 30 أبريل، بكل محاكم المملكة.
ووصف بيان للنقابتين اعتقال موظفي قسم قضاء الأسرة بـ"القرار الجائر وغير القانوني"، موضحا أن ترتيب المسؤولية يقتضي تكوينا علميا وقانونيا في كافة الإجراءات المرتبة للمسؤولية الجنائية و يقتضي توصيفا دقيقا للمهام والكفاءات المتطلبة للاطلاع بها وفي غياب هاذين الشرطين تبقى المسؤولية قائمة في مواجهة وزارة العدل التي قصرت في توفير مستلزمات الواجب وذلك لكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
و تعود فصول القضية بعد اكتشاف تزوير وثيقة لصالح أجنبي من أصول مغربية، تورط فيها بالاضافة لموظفي محكمة قضاء الاسرة بسلا، طبيب و عسكريون.