رفعت كل من اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان مذكرة مطلبية بشأن إصلاح العدالة في المغرب. و قدمت المذكرة صباح الخميس خلال ندوة صحافية بالرباط أكد من خلالها ممثلو الهيآت الدولية عن أهمية رفع المذكرة الآن قبل صدور التقرير الختامي للحوار الوطني حول إصلاح القضاء.
و جاء في المذكرة أن استقلال السلطة القضائية مضمون في المغرب بموجب أحكام الدستور. إذ تنص المادة 107 من الدستور المغربي المعتمد في يوليو 2011 على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية".
لكن رغم تكريس الدستور لهذا المبدأ هناك الكثير من العقبات القانونية والعملية التي ما زالت تهدد استقلال السلطة القضائية، ولا سيما القانون رقم 467-74-1 بتاريخ 11 نوفمبر 1974 والخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وكذلك القانون رقم 338-74-1 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ومختلف أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالمنظومة القضائية.
كما شددت المذرة على أن استقلال القضاء عانى لسنوات عديدة من التدخل التعسفي للسلطة التنفيذية في المسائل القضائية، بما في ذلك استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وقد أدت تلك الممارسات إلى تراجع ثقة الشعب في نزاهة الجهاز القضائي وعرقلة السير الحسن لإقامة العدالة.
وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل وأعضاء النيابة العامة خاضعين للسلطة التنفيذية. وكان لهذه التبعية أثر سلبي على إجراء التحقيقات والمتابعات الجنائية في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سلطة تحريك وحفظ الدعاوى .
وركزت اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في هذه المذكرة القضائية مدى امتثال الإطار القانوني الخاص بالسلطة القضائية في المغرب للمعايير الدولية في ميدان استقلال القضاء وحياده. وتحلل المذكرة بشكل خاص وضعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة واستقلال النيابة العامة واستخدام المحاكم العسكرية. كما تضم المذكرة جملة من التوصيات الهادفة إلى التوفيق بين الإطار القانوني المغربي والقانون الدولي والمعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية وحيادها.
و اعتبرت سهير بلحسن أن التجاوب الذي لقيته اللجنة من قبل عدد من المسؤولين الرسميين و المؤسسات الاستشارية مؤشر على إرادة حقيقية في الاصلاح.
من جهتهم عبر عدد من الحقوقيين في مداخلاتهم عن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني من جمعيات نسائية و ائتلاف حقوقي، على الدور المهم الذي تشكله مذكراتهم الترافعية و التي يجب أن تضمن في مذكرة الهيآت الدولية حول إصلاح منظومة العدالة في المغرب.