عقد لوران فابيوس وزير الخارجية والتعاون الفرنسي، وبحضور نظيره المغربي سعد الدين العثماني،اجتماعا مع وفد عن مكتب شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب زوال يوم الخميس 4 أبريل 3102 ، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى مقر البرلمان.
وخلال هذا الاجتماع الهام، مع ممثلي الشبكة الذي ضم كلا من منسقتها النائبة خديجة الرويسي والناطقة باسمها النائبة نزهة الصقلي بالإضافة الى النائب محمد عامر عضو المكتب، ثم إلقاء نظرة موجزة عن سياق التأسيس والأهداف الأساسية التي تعمل الشبكة على تحقيقها والرامية الى حماية الحق في الحياة، الذي ينطق به الدستور، والعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و تصديق المغرب على الاليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.
كما ثم التذكير بتراكمات النضال الحقوقي في المغرب على هذا الصعيد، الذي له رصيد تاريخي يعود لسنوات خلت و خاصة منذ صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة التي توصي بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
و سجل وفد ممثلي الشبكة بأسف تردد القرار الرسمي للمغرب بهذا الخصوص معربين عنالأسف من موقفه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت بالامتناع خلال أربع مرات على القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الوقت لا تنفذ فيه العقوبة فعليا في المغرب منذ سنة 1993 .
و من جهته، ذكر لوران فابيوس بالنضال الشاق للقوى الحقوقية في فرنسا من أجلإلغاء قوبة الإعدام قبل أن تقطع خطوة تاريخية على هذا الصعيد سنة 0990 حينما اعتمد البرلمان قانونا يرمى إلى هذه الغاية،مشيرا إلى الحملة الدولية التي تخوضها فرنسا من أجل تحقيق إلغاء عالمي لعقوبة الإعدام خلال العام الجاري. وأثناء الاجتماع تم التأكيد أيضا على القيم الإنسانية المشتركة المتعلقة بحماية و النهوض بحقوق الإنسان و في مقدمتها الحق في الحياة والمسؤولية السياسية والقانونية المنوطة بالبرلمان في هذا الإطار وكذا ضرورة تعزيز العمل في ذلك الاتجاه.