قالت لجنة" رفاق وأصدقاء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى " إن اللجنة ليست مسؤولة عن التوظيف الإعلامي التضليلي والمغرض الذي تمارسه بعض المنابر الإعلامية الورقية أو الالكترونية في تغطيتها للذكرى، علما أن اللجنة وزعت ملفا صحفيا متكاملا يتضمن مقاربتها للقضية ويحيط بكل الجوانب المرتبطة بها.

كما أن اللجنة إذ ترفض التوظيف والاستغلال السياسوي للقضية، ترفض كذلك أي محاولة لاستمالة الرأي العام تحت صفة الضحية وعنوان مظلومية مفترضة أو حقيقية، وأي محاولة لتضليل القضاء ومسار البحث عن الحقيقة أو استغلال موقع حكومي في علاقة بتوجيه النيابة العامة ومجرى العدالة.

وبهذه المناسبة جددت " لجنة رفاق وأصدقاء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى" نداءها إلى الضمائر الحقوقية والفعاليات السياسية وقادة الرأي العام، إلى تبني ودعم قضية الكشف عن الحقيقة بكل تجرد ونزاهة، ومحاسبة المسؤولين المباشرين والفعليين عن اغتيال الشهيد، وضمان عدم تكرار مثل هاته الأفعال التي تصنف كاغتيالات ذات طبيعة سياسية في المغرب، كيفما كانت الجهة المنفذة أو المخططة أو المتواطئة في هذا الفعل الإجرامي.

كما اكدت اللجنة بصفتها الجهة المنظمة للذكرى العشرين  أنها لم تستدع أي تنظيم يميني أو مخزني لهذا النشاط، وأن الدعوات وجهت فقط وحصريا للهيئات السياسية والجمعيات والنقابات التقدمية والديمقراطية.

كما أعلنت على رفضها القاطع لكل أشكال الاسترزاق والاستغلال السياسي لقضية الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى، ولكل أنواع إقحام هذه القضية في الحسابات السياسوية الضيقة من طرف أي جهة كانت. و أن الأهداف التي نظمت من أجلها الذكرى، سيرا على النهج الذي سارت عليه مرافقة المرافعة على قضية استشهاد الرفيق آيت الجيد محمد بنعيسى، هي نفسها الأهداف التي رسم كدت خطوطها العريضة بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح مارس 1993 مباشرة بعد إعلان استشهاد الرفيق، والتوجهات العامة المؤسسة للجنة، والتي كثفتها الكلمة الافتتاحية التي قدمت باسم لجنة رفاق وأصدقاء الشهيد لحظة انطلاق فعاليات الذكرى العشرين.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدخل على الخط

من جهتها دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على خط الجدل الدائر و عبرت عن خشيتها  من أن يكون التركيز على  إسم  عبد العالي حامي الدين، دون غيره، من طرف العديد من وسائل الإعلام، مرتبطا بتعبيره عن رأيه المنتقد لتجاوز الملك للصلاحيات التي يخولها له الدستور بخصوص عقده لاجتماع والأمر بتحريك مسطرة الاعتقال في حق موظفي الجمارك والأمن والدرك الملكي بالمطارات ونقاط العبور بالحدود، في الصيف الماضي ، والذي يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير..