قال مسؤول قضائي إن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل باسم يوسف أبرز إعلامي مصري ساخر بعد ساعات من التحقيق معه يوم الأحد بتهم بينها إهانة الرئيس محمد مرسي وطالبته بدفع كفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار).
وقال محمد السيد خليفة المحامي العام بمكتب النائب العام إن الكفالة عن ثلاثة بلاغات حقق مع يوسف فيها يوم الاحد بواقع خمسة آلاف جنيه عن كل قضية وإن النيابة ستحقق معه في وقت آخر في قضية رابعة.
وبحسب مصادر قضائية يواجه يوسف التحقيق أيضا بشأن ازدراء الإسلام ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
وبرز باسم يوسف بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 عبر برنامج البرنامج الذي يقدمه على قناة سي بي سي التلفزيونية المحلية.
ويقارن برنامج يوسف ببرنامج ديلي شو الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت.
وصدر أمر من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم يوم السبت بضبط وإحضار يوسف بعد أربعة بلاغات على الأقل ضد يوسف قدمها مؤيدون لمرسي.
وأكد مسؤول بمكتب النائب العام أن يوسف مثل للتحقيق طواعية متجنبا تنفيذ أمر إلقاء القبض عليه.
وكان يوسف يضع على رأسه نسخة مكبرة من قبعات الخريجيين صنعت على غرار قبعة وضعت على رأس مرسي خلال منحه درجة الدكتوراه الفخرية في باكستان أوائل مارس آذار.
وكان يوسف وضع القبعة على رأسه في برنامجه الذي يشاهد على نطاق واسع في إحدى مرات السخرية من مرسي في البرنامج.
وبدا يوسف خلال الشهور الماضية مستهدفا مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بالسخرية اللاذعة وقارن بين وعود مرسي الانتخابية بالنهضة بمصر وبين الحالة التي عليها البلاد من اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ إسقاط مبارك.
ويواجه إعلاميون آخرون اتهامات بإهانة مرسي ونشر أخبار كاذبة عنه.
وشق يوسف طريقه صباح الأحد وسط حشد من المصورين عندما وصل إلى دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب النائب العام.
وانتقدت جبهة الإنقاذ المعارضة قرار ضبط وإحضار يوسف. وقالت هدى زكي العضو بالجبهة ان هذا القرار يأتي في إطار محاولات الحكومة لقمع المعارضين.
وقال أحد سكان القاهرة ويدعى عزت إن إلقاء القبض على الصحفيين يجب ألا يحدث بعد الانتفاضة لكنه شدد على ضرورة تجنب إهانة أي شخص.
وكانت السلطات أمرت قبل اسبوع بضبط وإحضار عدد من نشطاء المعارضة بتهمة التحريض على العنف ضد جماعة الاخوان