أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الانسان مقاطعة العصبة وفروعها للحوار الوطني الذي دعت إليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مؤخرا، والذي خلف ردود فعل ، واحتجاجات على طريقة انطلاقه ، وسوء تدبيره ، وإقصاء الجمعيات الحقوقية والتربوية والثقافية الجادة منه لأسباب مازالت مجهولة .
ودعى بيان العصبة البرلمان المغربي باعتباره السلطة الموكول لها التشريع إلى المبادرة الفعلية بتقديم مقترحات قوانين لتفعيل المقتضيات الدستورية التي عززت مكانة ودور المجتمع المدني ، كما وجه النداء إلى الفاعلين المدنيين في مختلف المجالات لتنظيم مناظرة وطنية حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.