قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم 18 هيئة حقوقية معروفة على الساحة الحقوقية، أنه بعد اطلاعه عبر الإعلام على مبادرة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتشكيل لجنة مكلفة بتنظيم حوار حول المجتمع المدني، يسجل باستغراب غياب أي تشاور أو تواصل معه في هذا الموضوع الذي يعتبر من أكثر المعنيين به.
و أضاف بيان للائتلاف إن أي مبادرة حكومية تهم المجتمع المدني تقصي هذا الكم وهذا النوع من الجمعيات وتغرق هيئة الحوار بالقطاعات الحكومية ومكونات أخرى بعيدة عن المجتمع المدني، تجعل التساؤل مشروعا حول الغاية الحقيقية من الحوار المعلن والأهداف المتوخاة منه.
و كانت مكونات الحركة الحقوقية المنضوية في الائتلاف وهيآت أخرى، سبق وأن عقدت مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لقاء في يونيو 2012، عبر فيه عن التزامه بمبادئ الديمقراطية التشاركية والانفتاح في علاقته مع الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام.
و أكد الائتلاف إن مبادرة الوزارة بخصوص إطلاق الحوار حول المجتمع المدني" لم تستبعد فقط مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية ــ وأغلبها ممتدة عبر فروعها في العديد من المدن والقرى وشكلت جزءا أساسيا من المجتمع المدني الذي اشتغل منذ سبعينيات القرن الماضي وخلق دينامية قوية وسط المجتمع وحقق مكتسبات مهمة ــ بل أقصت أيضا جمعيات شبابية وتربوية وثقافية منها من تأسست في خمسينيات القرن العشرين ولازالت حاضرة بقوة ومتواجدة في كل مناطق المغرب وساهمت في تأطير أعداد هائلة من الشباب والأطفال ولعبت دورا مهما في تسطير المسار التربوي والثقافي والفني والإبداعي لبلادنا".
كما أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وهو يطلع أيضا على قرار عدد من الجمعيات بالانسحاب من اللجنة المشكلة من طرف الوزارة، عن احتجاجه على عدم احترام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مكونات المجتمع المدني والطابع التعددي الذي يتميز به، وعدم إعماله مبدأ الشفافية والديمقراطية وكل مبادئ الحوار الجدي والمسؤول، لإعطاء هذا الحوار معناه وللمبادرة شروط النجاح.