تم اختيار إسماعيل العلوي القيادي السابق لحزب التقدم والاشتراكية على رأس اللجنة المكلفة بقيادة وإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني ، التي قاطعتها أزيد من 350 جمعية وازنة بالمغرب. و قد اجتمعت اللجنة المتعثرة مند البداية يوم الأربعاء الماضي لاختيار أعضائها من العاملين في مجال العمل المدني والديمقراطية التشاركية .
التشكيلة الكاملة للجنة الوطنية للحوار كما تم تنصيبها والتي يبلغ عدد أعضائها ستة وستون(66) عضو،ا اسندت مهمة المقرر العام لعبد العالي حامي الدين الذي داع صيته مؤخرا من خلال قضية اغتيال الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد.
حامي الدين أصبح "جوكير" العدالة و التنمية في الهيآت الاستشارية التي ينصبها وزراء العدالة و التنمية للتملص من تحمل المسؤولية في الحسم في عدد من الملفات. فبعد أن عينه وزير الاتصال فيما يسمى " بااللجنة العلمية لاصلاح قانون الصحافة و النشر" و التي تمثل كل شيء سوى الصحافيين، يعود لحبيب الشوباني الذي فتح جبهة عداء مع النسيج الجمعوي و المدني مند ستة أشهر، ليعين الأخ حامي الدين مقررا في لجنة ولدت ميتة قبل إحداثها.
و إذا كان الكل يكن الاحترام و التقدير لمولاي إسماعيل العلوي لتاريخه النضالي ، فإن من شأن تعيين حامي الدين مقررا للجنة إطلاق رصاصة الرحمة عليها.
فلا ننسى ما شهدته فاس مند أسبوعين، فقد تكتلت كل التنظيمات اليسارية و المدنية و حتى حركة 20 فبراير، للمطالبة بالكف عن سياسة الكيل من طرف مصطفى الرميد في ملف بنعيسى آيت الجيد و محاسبة كل المتورطين و ليس فقط الحلقة الأضعف عمر محب.
الملاحظون للملف اكتشفوا أن كل مرة يتم فيها رفع صورة حامي الدين في قضية آيت الجيد، يعمد وزراء العدالة و التنمية لتعيينه في لجنة من اللجان و هو ما يطرح عددا من التساؤلات.