يستمر الاحتقان الاجتماعي بوكالة المغرب العربي للانباء بشكل مثير، فبعد وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء للمستخدمين و الصحافيين ، يعود العاملون بالوكالة للاحتجاج يوم الثلاثاء القادم مجددا.
و قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة التي يشهدها الوضع في وكالة المغرب العربي للأنباء والتي تميزت في الأيام الحالية بتعطيل نشاط جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للوكالة ومحاولة السطو على اختصاصاتها ومواردها، وذلك بالتحايل عبر إنشاء إطار آخر تحت السيطرة المطلقة للإدارة العامة.
و اكدت النقابة أنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقبل الهيمنة على جمعية الأعمال الاجتماعية تحت أي مبرر كان، وتؤكد أنها كانت سباقة إلى طرح عدد من الإشكاليات في تسيير هذه الجمعية لكنها مع ذلك تعتبر أن الإدارة العامة لا يمكن أن تنصب نفسها محل المنتخبين والمنخرطين لتسيير هذه المؤسسة.
كما تعتبر النقابة أن أي مؤاخذات على تسيير الجمعية ينبغي أن تحال على السلطات المختصة لا أن تستعمل كأسلوب للابتزاز وذريعة للسطو على موارد الجمعية وماليتها. بل إن التستر من طرف الإدارة العامة على أي اختلالات محتملة يعتبر تواطؤا صريحا.
و قالت إن ما يحدث اليوم في وكالة المغرب العربي للأنباء من مضايقات لأعضاء تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتهميش لتمثيلية الصحافيين داخل المجلس الإداري للوكالة والاستفراد بالقرارات في التعيينات في المكاتب الدولية والجهوية والمسؤوليات في أقسام التحرير يعد ضربا للقانون والمبادئ الديموقراطية والحكامة الجيدة والشفافية وميثاق الأخلاقيات الذي تبنته الوكالة، والذي لا تنفك الإدارة العامة تسوقه على مستوى الشعارات دون تطبيق على مستوى الممارسة.
لذلك، فإن المنهجية التي تم استعمالها في جمعية الأعمال الاجتماعية هي جزء من فلسفة اللاديموقراطية في التسيير وأسلوب سلطوي تجاوزته الظروف والسياق العام الذي تعيشه بلادنا.
وبناء عليه، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو أعضاءها إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء من أجل الدفاع عن مصالحهم وعن المشروعية والاستقلالية التامة لهذا الإطار احتراما للشرعية الديموقراطية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة للجمعية.
وتعتبر النقابة أن الانخراط في الأشكال الاحتجاجية سواء تعلق الأمر بحمل الشارة أو بنضالات أخرى هدفه رفض السياسة التحكمية الممنهجة التي تحاول الإدارة العامة من خلالها الهيمنة المطلقة على كل الهيئات التمثيلية واللجان والمجالس والقرارات بشكل يناقض ادعاءاتها حول إرساء مبادئ الحكامة الجيدة والحوار والديموقراطية واحترام الحقوق النقابية.
