أعلنت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديموقراطية في بلاغ صحفي مساء انطلاق "الحوار الوطني حول المجتمع المدني" انسحابها و مقاطعتها للجنة المشكلة لتتبع الحوار و هو ما يبعطي الانطباع بفشل الحوار قبل بدايته.
و اعتبرت الجمعيات والمنظمات والهيئات المدنية المنضوية والموقعة على إعلان الرباط، أن اطلاق مسلسل الاعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني تميز بغموض في الرؤية والمنهجية، مما نال من نبل المبادرة وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم في مسارات الإعداد والأستحواد على المشاورات و الإتصالات والتعیین مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار،
كما اعتبرت أن التشكیلة التي سیتم الإعلان عنھا، لا تضمن خلق حوار حول المجتمع المدني ورھاناته لكونھا مغرقة بتمثیلیة القطاعات الحكومیة والخبراء ومكاتب الدراسات، في مقابل تمثیلیة ضعيفة ورمزیة للجمعیات الوطنیة والشبكات الجمعویة الوطنیة والجھویة ؛ وإقصاء للجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية التي ساهمت مند ما يزيد عن 20 سنة، وفي ضروف سياسية صعبة، من أجل إقرار الديموقراطية والمساواة واحترام حقوق الأنسان،
و اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن تعيين مسؤول سياسي قيادي من حزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كمقرر عام للحوار الوطني، في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ينم إلا على رغبة حزبية ضيقة في الضبط والتحكم في نتائج الحوار الوطني.
و بناء على المعطيات السابقة قرر الفاعلون المدنيون الذين يمثلون أزيد من 350 جمعية و هيئة مدني دعمها للقرار الحكيم الذي توصلت إليه الجمعيات والشبكات والشخصيات التي تم الأتصال بها من أجل تعيينها في اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والتي فضلت عدم الأنخراط في هذه اللجنة نظرا للتجاوزات والغموض التناقضات العديدة التي عبرت عنها رسالة الأنسخاب، و نظرا لعدم الإعتراف بالجمعيات والتعامل مع مسؤولي ومسؤولات هده الاخيرة بصفتهم الشخصية بعيدا عن انتماءاتهم الجمعوية ، أكد بيان الجمعيات على أن الشفافية والمسؤولية هي المداخل الأساسية للحوار، وبالتالي نحن نعلن عدم انخراطنا في هياكل مبادرة الوزارة نظرا لضيق أفقها ولأنها لم تحترم المعايير الشفافة والتشاور في تشكيل اللجنة الوطنية ، الشئ الذي لا يعني أننا نتنازل عن حقنا في المشاركة في الحوار والتفاعل الإيجابي والبناء في احترام تام لقناعاتنا ولهويتنا الجمعوية وفي أجواء مؤسساتية سليمة.