أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن البحث لازال جاريا لتحديد ظروف وملابسات واقعة إطلاق النار من طرف أحد موظفي الشرطة بمفوضية مشروع بلقصيري على ثلاثة من زملائه يوم 10 مارس الجاري.

وأوضح الوكيل العام للملك٬ في بلاغ  اليوم الأربعاء٬ أن البحث لازال جاريا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بشأنها٬ وذلك رفعا لكل لبس على إثر ما جاء في بعض وسائل الإعلام من أخبار متضاربة بخصوص مجريات البحث الجاري في هذه القضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القضية ستحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة فور انتهاء الأبحاث لاتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجها.