طالب عضو بمجلس المدينة بالبيضاء  بإحالةما بات يعرف بقضية ليديك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستدعاء الرئيس المدير العام لشركة ليديك، واستدعاء أعضاء لجنة المتابعة، وهم أعضاء ومستشارون بمجلس مدينة الدارالبيضاء، للاستماع إليهم حول الخروقات المرتكبة على مستوى صندوق الأشغال، وتبديد حساباته في أغراض لا علاقة لها بالاستثمار في مجالي الماء والكهرباء والتطهير.

وكانت فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن البيضاء، استمعت إلى الممثل القانوني لشركة ليديك، في قضية اختلالات مالية. وكان المجلس الأعلى للحسابات رصد هذه اختلالات مالية في تدبير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء، في تقرير  برسم سنة 2009.

ومن المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية إلى موظفين ومسؤولين بالشركة مجددا، بخصوص طريقة تدبير صندوق الأشغال بشركة ليديك، وحصول منتخبين وأعضاء لجنة المراقبة الدائمة بدون وجه حق، على مبالغ مالية من ليديك بقيمة 3.8 ملايير سنتيم في الفترة الفاصلة ما بين 1997 و 2007.

وحسب شكاية  رفعها عضو بمجلس المدينة إلى الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، بخصوص تبديد أموال عمومية، فإن اختلالات واضحة على مستوى تدبير صندوق الأشغال وهو صندوق خاص بالاستثمارات الواجب تنفيذها في القطاعات المفوضة، إذ تبقى أرصدته أموالا عمومية لا يحق لأي جهة ولأي كان أن يتصرف فيها إلا وفق ضوابط الشفافية والمشروعية، وإنجاز الأشغال المبرمجة في آجالها المحددة وتحت رقابة السلطة المفوضة وهي مجلس المدينة ممثل في شخص الرئيس، حسب ما جاء في الشكاية.

وأشارت الشكاية نفسها إلى خصاص على مستوى الحسابات المرصودة في حساب صندوق الأشغال، إضافة إلى صرفها علاوات للعديد من المستشارين تحت خانة المساهمة في التكوين، علما أنه لم يسجل أية دورة تكوينية لأعضاء المجلس سواء خلال مدة الانتداب الحالية أو التي انصرمت.