مرحبا بكم في موقع زووم بريس موقع اخباري يتجدد على مدار اليوم         في ذكرى الاستقلال الافغان يتحسرون على العهد الملكي             أوامر ملكية لنقل 66 طنا من المساعدات إلى سيراليون             وفاة عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف             عفو ملكي عن 415 شخصا من بينهم سجناء سلفيون و مدانون بالارهاب             التعرف رسميا إلى هويات جثث 3 مغاربة يشتبه في وقوفهم وراء اعتداءات برشلونة             ثلاثة مغاربة ضمن ضحايا اعتداءات برشلونة الارهابية             الشرطة الاسبانية: منفذ هجوم برشلونة هو موسى أوكابير وليس شقيقه إدريس             ثلاث جامعات مغربية متهمة بتوزيع شواهد خارج القانون             مقتل أربعة ارهابيين نفذوا عملية دهس على شاطئ كامبريلس جنوب برشلونة             قطاع السياحة و الطيران: تخبط و ارتجالية و غياب رؤية إستراتيجية             البقالي وبنحمزة والكيحل يتخلون عن شباط في آخر محطة             منفذ اعتداء برشلونة مغربي الجنسية ويدعى ادريس             إصابة ثلاثة سياح أجانب بجروح طفيفة في حادثة سير بأكادير             النيابة العامة توضح أن عبد الحفيظ الحداد يعاني من الربو ولا علاقة لمرضه بالغاز المسيل للدموع             المنتخب الوطني للدراجات يشارك في بطولة العالم للسباق على الطريق بالنرويج             تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر مبعوثا الشخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء             هيئة التضامن مع المهدوي تندد بنزع الصفة المهنية عن المعتقلين من قبل وزارة الثقافة و الاتصال             إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري بتيشكا             الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد قائد عسكري ليبي مقرب من حفتر             صراعات و اتهامات بالوشاية بين اعضاء جمعية حقوقية             احتقان اجتماعي ببلدية فم زكيد اقليم طاطا بسبب نذرة الماء و ملوحته و سوء توزيعه             وفاة الأديب والصحفي المغربي عبدالكريم غلاب             مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تتهم المصطفى بنعلي بجعل حزبه فضاءا للاختراق الصهيوني             الحسيمة: وزارة الاتصال ترفض مزاعم "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام             السعودية تعلن وفاة 31 حاجا دون الإشارة لأسباب الوفاة             الاتحاد الافريقي يعبر عن دعمه الكامل لترشح المغرب للمونديال             الشباب بالمغرب طاقة بشرية مهدورة             الوكيل العام للمٓلك ينفي التماس الحكم بإعدام الزفزافي             وزراء و برلمانيون و مسؤولون حصلوا على دبلومات مزورة للاستوزار وأخرون مسجلون بدون بكالوريا             المغرب يتقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس العالم 2026             جنون و تهور سائقي الشاحنات و الحافلات             الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء            سرقة السيارات بالديبناج             المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته إلى المغرب            وصول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب             زووم بريس            كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية           
كواليس زووم بريس
صراعات و اتهامات بالوشاية بين اعضاء جمعية حقوقية

 
صوت وصورة

جنون و تهور سائقي الشاحنات و الحافلات


الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء


سرقة السيارات بالديبناج


المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته إلى المغرب


وصول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب يقدم للعثماني حصيلة عمل المؤسسة

 
أسماء في الاخبار

كاتبة الدولة في السياحة تثير موجة سخرية بسبب جوابها في البرلمان

 
كلمة لابد منها

كفى من التجييش أيها الاحتجاجويون الفيسبوكيون

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

الزهاري يلقن ياسمنة بادو درسا عبر رسالة مفتوحة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

احتقان اجتماعي ببلدية فم زكيد اقليم طاطا بسبب نذرة الماء و ملوحته و سوء توزيعه

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد قائد عسكري ليبي مقرب من حفتر

 
المغرب إفريقيا

أوامر ملكية لنقل 66 طنا من المساعدات إلى سيراليون

 
بورتريه

العثماني طبيب نفساني يفاوض الشعبويين و محترفي السياسة

 
 

حقوقيون يناقشون الحق في التظاهر السلمي بالرباط
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 05 مارس 2013 الساعة 20 : 15


 

 

 

 

تقرير خاص

 

نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 2 مارس بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية بالرباط  مائدة مستديرة حول موضوع "الحق في التظاهر السلمي بين المواثيق والدستور والممارسة " شارك في أشغالها فاعلون من مؤسسات حكومية لها ارتباط بالموضوع المتمثلة في كل من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وأساتذة جامعيون مهتمون بالفقه الدستوري وفاعلون حقوقيون ونقابيون يمثلون حساسيات حقوقية مختلفة كما حضرتها فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وشبابية ومهتمون بحقوق الانسان وفعاليات صحفية


الندوة التي أدار أشغالها الأستاذ إبراهيم أعراب عن المكتب التنفيذي للهيئة انطلقت بكلمة ترحيبية من قبل رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الأستاذ محمد النوحي الذي ذكر في معرض حديثه بالدواعي إلى هذه المائدة والتي حاول أن يلخصها في توسع ظاهرة الاحتجاج بالمغرب خلال السنوات الاخيرة سواء على مستوى مواضيع الاحتجاج او الفئة المحتجة او الامتداد المجالي للاحتجاج وما أفرزته الممارسة لهذا الحق من  أحداث واصطدامات وعنف ... وهو ما باتت معه الحاجة إلى مسائلة القانون المنظم لهذا الحق بالمغرب ضرورة ملحة و إمكانية مراجعته حتى يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية مطلبا مجتمعيا ,وكذا حتى يتناغم ومقتضيات المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب وايضا ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011  من مستجدات في هذا الشأن ,معتبرا ان هذه الاعتبارات وما تتطلبه من عمل مشترك من قبل كل المهتمين كان الباعث على تنظيم هذه المائدة ودعوة أساتذة وفاعلين مؤسساتيين وحقوقين نقابيين ومدنيين لاغناء النقاش وبلورة رؤى في هذا الباب .


بعد دلك ذكر الأستاذ إبراهيم أعراب مسير أشغال المائدة بضيوف هذا النشاط والهيئات التي يمثلونها كما أعطى الكلمة للأستاذ عبد المجيد ايت حساين الكاتب العام للهيئة من اجل تلاوة أرضية الندوة كما ختم ذات الكلمة بتقديم اعتذارات بعض الفاعلين   الذين  كان من المنتظر ان يغنوا  أشغال هذه المائدة  عن عدم حضروهم لأسباب  وظروف متعددة.


بعد دلك انكب المشاركون على مناقشة المحور الأول والثاني من الندوة الذي كان بمثابة مدخل مفاهيمي وتشخيصي لواقع حال الحق في التظاهر السلمي بالمغرب  تشريعا وممارسة والإشكالات المطروحة حيث أشار الأستاذ حسن طارق إلى أن الدستور الحالي يشكل صك لحقوق الإنسان معتبرا انه دستور كامل لحقوق الإنسان بعدما قام بمسح تاريخي لمسار الحق في التظاهر السلمي بالمغرب والمنعرجات الكبرى التي عرفها الى اليوم الذي شهد فيه المغرب تقدما كبيرا على مستوى ممارسة هذا الحق معتبرا ان ظاهرة الاحتجاج بالمغرب لها أصول بنيوية من شطرين يمثل الأول في الانفجار الديمغرافي _ الاجتماعي والثاني مرتبط باستمرارية العجز العمومي في تدبير الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد كما قسم أوجه الاحتجاج التي يعرفه الوطن الى نوعان أساسيان الأول وصفه بالانفجارات الاجتماعية الكبرى التي عرفته عدد من المدن المغربية والثاني بالانفجارات المتوسطة او الصغرى هذا واعتبر ان الاختلالات الحاصلة على مستوى هذا الحق ترتبط أساسا بالخلل الذي مس مستوى أجهزة الوساطة ( السياسية والنقابية ) داعيا في ختام مداخلته الى ضرورة التأسيس لميثاق  احتجاج يغلب منطق الدولة الاجتماعية على حساب اللادولة مشيرا الى انه ليس من المتحمسين او الميالين  لمزيد من التقنين على مستوى  الحق في التظاهر السلمي بالمغرب ومفضلا ان يفتح الباب للاجتهاد القضائي في هذا الباب عند الاقتضاء  بدل التفكير في المراجعة القانونية .


أما الاستاذ على كريمي فانه عرج من خلال مداخلته على الظروف العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  التي أحاطت بإنتاج نص قانون الحريات العامة سنة 1958  معتبرا انه كان ليبرااليا بشكل كبير حيث قل نظيره في عدد من الدول التي كانت في مستوى المغرب آنذاك  اذا ما قورن بسياقاته التاريخية إلا ان الأحداث التي عاشه المغرب فيما بعد وكذا الوضع الإقليمي خلال نهاية الستينات وبداية السبعينات أفرغت هذا النص من روحه الليبرالية وألحقت به انتكاسات  ولم تستطع حتى تعديلات 2002 ان تعيد له الاعتبار الذي فقده بل ساهمت في مزيد من التشديد كما أشار أيضا إلى أن تعامل الدولة مع كثير من الاحتجاجات مازال يحكمها روح القانونين 1936 و 1945 .


وفي معرض حديثه عن الاحتجاج بالمغرب وقف الأستاذ علي كريمي على ان الدافع لهذا الفعل ظل مرتبطا اما بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية او ضرب الحقوق السياسية معتبرا ان هناك تلازما بين الحقوق و الحريات وقدم نماذج عن وقائع تاريخية في هذا الشأن كما دعا الى أن استعمال القوة العمومية ينبغي ان يكون في حدود المعقول كما هو منصوص عليه دوليا وفي تعليقه على المادة 29 من الدستور انطلاقا من مقاربة مقارناتية أشار الى الدستور المغربي قيد الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج عموما في الوقت الذي تركت فيه كل المواثيق الدولية ومنها التي صادق عليها المغرب أنماط الاحتجاج مفتوحة وغير مقيدة


هذا وختم مداخلته بخصوص هذا المحور بضرورة التشديد على عدم الإفلات من العقاب التي نصت عليها توصيات الإنصاف والمصالحة بالنسبة لجميع المسؤولين على جميع مستوياتهم .


أما الأستاذ جعفر حسون عن وزارة العلاقات مع البرلمان فانه ذهب في مداخلته بخصوص محور تشخيص واقع الحال إلى ان التظاهر بالمغرب صار طقسا يوميا يلجا اليه صاحب كل حاجة مهما بلغت درجتها حيث أصبح ثقافة عند  المواطن  معتبرا ان هذا التظاهر يتخذ تارة بعدا عفويا ( حالة مراكش) وتارة اخرى يكون مؤطرا مما يكون اقل خطورة كما أضاف الى ان التظاهر يحكمه غالبا سياقان سياق ثوري سقفه يحدده أصحابه أي في اطار اللادولة و سياق في اطار الدولة أي خاضع للضوابط المؤسساتية .


اما بخصوص مسالة تقنين هذا الحق فانه دعا الى ضرورته  معتبرا ان التقنين ينبغي ان يكون القاعدة وان يشكل الاجتهاد القضائي الاستثناء  وان التقنين تبقى غايته ضبط ممارسة هذا الحق بالأساس وليس الإجهاز عليه معتبرا ان التظاهر ينبغي ان يستحضر مرجعيته القانونية وان لا يخالف المؤسسات  مشيرا في هذا الصدد الى تظاهر المعطلين الذي اعتبره خارج مرجعية القانون  مفسرا هذا الخلل الحاصل عند المحتجين بتخلي المؤسسات الحقوقية عن دورها في التأطير والتحسيس .


وفي ختام مداخلته أشار الى ان الدستور الحالي او بعض مقتضياته تشكل بدائل عن أشكال التظاهر الحالي نحو تظاهر ممأسس كما تشير الى ذلك  المواد 12,13و14و15 من الدستور .


الأستاذ احمد شهيد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي اعتبر هذا الموضوع يشكل اليوم سؤال المرحلة وطنيا وإقليميا وانه من صلب اهتمام الهيئة التي يمثلها كمؤسسة تقوم بمهمة الوساطة  والتي تحضر لندوة دولية في هذا الإطار أشار ايضا في مداخلته الى ان هذا الموضوع تحكمه عدد من الاعتبارات متعلقة باتساع الحريات وما جاءت به الوثيقة الدستورية في هذا الشأن خاصة الإقرار بسمو المواثيق الدولية  الى جانب اتساع دائرة الاحتجاج بالمغرب والحضور المعنوي القوي لحقوق الإنسان فيها والتحولات التي مست جوانب عدة من التظاهر كدخول فاعلين جدد و الانتقال من الاحتجاج الظرفي الى البعد اليومي المستديم للاحتجاج, الانتقال من التظاهر الذي ظل مطبوعا بنشوبه من داخل المؤسسات سابقا الى خارج هذه المؤسسات و كذا التجدد الذي لحق هذا الحق على مستوى مواضيع الاحتجاج ( تدبير الموارد , افني ,اميضر ) ايضا الميل لبنائه على مرجعية حقوقية (حق الشعوب الاصيلة ) كل هذا بمقابل ضعف اتساع على مستوى إجراءات تدبير هذا الحق إلى جانب  العطب المسجل على مستوى الوساطة بالمغرب ,ليخلص في ختام مداخلته الى ان المرحلة في حاجة الى تعاقدات جديدة حتى يقوم الوسيط بدوره وحتى لا يتجاوز الاحتجاج سقفه كما اعتبر ان واقع الحال يلح على الحاجة إلى تقنين هذا الحق الذي ظل يراوح مكانه منذ عقود كما هو حال الحق في الإضراب .


الأستاذ علال البصراوي خلال مداخلته في هذا المحور المفاهيمي التشخيصي اعتبر ان التظاهر بالمغرب يبقى ظاهرة  مجتمعية حديثة اذا ما قورنت بتجارب دولية كما وقف في هذه المداخلة على كرنولوجية الاحتجاج لمغرب ما بعد الاستقلال وما طبعه من متغيرات سواء على مستوى تيماته وركز بشكل اساس على منعطف التسعينيات حيث الانتقال من الاحتجاج بمضمون قضايا قومية الى احتجاج بمضمون اجتماعي و سياسي ( الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية ,,,)   كما أشار إلى ان الاحتكار المتبادل للفضاء العام بين السلطة المسؤولة عن تدبيره امس والحركات الاحتجاجية المطلبية  اليوم ظل يمارس دون رجوع الطرفين فيه الى القانون كما اعتبر ان هناك خلط مفاهيميا وتمثلات متعددة لمعنى التظاهر بالمغرب ليخلص الى ضرورة الرجوع الى القانون  من قبل الطرفين لتدبير هذا الإشكال الحاصل  .


 الاستاذ محمد معروف الذي هو الاخر ذكر بكرنولوجيا ممارسة حق التظاهر السلمي بالمغرب واعتبر ان هذا الزخم من الأشكال الاحتجاجية هي عناوين كبرى لطموحات المجتمع ونتاج لواقع اقتصادي واجتماعي متأزم كما شدد على ان التصور السائد اليوم في التعامل مع الولوج لهذا الحق استمرار لما قبله تصور محكوم ببعد امني سلطوي يختزله مظهر التعنيف المستمر للمتظاهرين  داعيا الى ضرورة اعتبار التظاهر السلمي بمثابة إغناء للمشهد السياسي وان هذا التظاهر له ما يبرره في ظل غياب مشروع وطني متوافق عليه مذكرا في الآن ذاته الى ان الطلبات الاجتماعية لا تنتظر وطبيعي ان تصبح  خارج القانون في حال عدم تلبيتها .


اما النقابية فاطمة افيد فقد اعتبرت بان موضوع الندوة يشكل ملخصا  لإشكالية الحق في الولوج الى الفضاء العام بالمغرب ومن هنا يكسب راهنيته اليوم كما تساءلت عن دور الدولة اليوم في حماية هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى كالتجمعات وتنظيم العمال والحركة النقابية التي تعاني التبخيس وهضم حقوقها نتيجة التحايل على تطبيق القوانين حيث قدمت أمثلة في هذا الشأن معتبرة ان المؤشرات اليوم مخيفة وغير مطمئنة بخصوص حماية الحق في التظاهر بجميع أنواعه داعية الى ضرورة الوقوف على أسباب ودواعي التظاهر بدل الحديث عن تقنينه مذكرة بان الحركات النقابية لا تلجا للتظاهر الا بعد استنفاذ كل الإجراءات للحيلولة دون القيام به معتبرة بان الاحتجاج بأشكاله المتعددة  يجب النظر اليه كرد فعل على ما يلحق الحقوق من إجهاز وان التظاهر هو تعبير عن الخلل المسجل على مستوى توزيع الثروة المطبوع باللاعدالة  كما ذكرت بان الحق في التظاهر السلمي بالمغرب هو مكسب ونتاج نضالات الجماهير عبر سيرورة تاريخية وان النضال من اجل هذا الحق والتمتع به مازال نضال يوميا ترافعيا من اجل إقراره  ,وعن التنوع الحاصل بخصوص اشكال ومظاهر التظاهر أشارات الى ان المواقع الاجتماعية للمحتجين هي المحدد لطبيعة ودرجة التظاهر كما عرجت على مسألة الاختلالات الحاصلة اليوم على مستوى التعامل مع الإضرابات بين القطاعات الحكومية من حيث الاقتطاع من عدمه .


الاستاذ والحقوقي احمد ارحموش نبه في مداخلته الى ان لوزارة الداخلية مسؤولية كبرى في تدبير الفضاء العمومي حيث تساءل عن غيابها في هذا اللقاء باعتبارها جهازا وصي  _محوري _على الحق في الاحتجاج السلمي بالمغرب معتبرا الى انه اذا كان القانون غير كافي في إعادة ترتيب الفضاء العمومي اليوم فانه سيصبح ضرورة في المستقبل تعليقا على الأستاذ البصراوي وخلال تشريحه لواقع حال التمتع بهذا الحق وبالنصوص المؤطرة لها اعتبر ان ما تم من تعديلات على قانون الحريات العامة غير كافية ولا مطمئنة حيث مازالت الدولة محتكرة للفضاء العمومي كما ان الممارسة اليوم تبرز مخالفة مقتضيات النصوص المؤطرة لهذا الحق الى جانب ازدواجية الخطاب لدى الداخلية بين ما يقرر مركزيا وما ينفذ محليا مقدما في هذا الصدد بعض الأمثلة  الحية المعاشة  التي تبرز هذه الاختلالات الحاصلة اليوم كما أشار الى مضمون المادة 29 من الدستور الذي حمل الجيد على مستوى التظاهر السلمي  ولكل هذا اعتبرها بواعث ومنطلقات تدعو الى مراجعة القوانين الحالية وتجاوز التدبير الحالي للفضاء العمومي الذي يمثل إشكالا حقيقيا في نظره معتبرا في الان ذاته ان المؤشرات الراهنة لا تنبأ بتحولات كبيرة على هذا المستوى حيث هيمنة المرجعية الأمنية في التدبير كما أشار الى ان هناك رؤيتين اليوم لتدبير هذا الملف الاولى تدفع الى جعل الفضاء العام مفتوح للتظاهر مع اتخاذ إجراءات تقنية طفيفة وأخرى تدفع في اتجاه تحديد أماكن بعينها للتظاهر داعيا الى ان أي حوار يهم الولوج الى هذا الحق ينبغي ألا يحاكي سابقه في العدل حيث ان هذا الحق يهم جل الشرائح المجتمعية والتنظيمات وختم مداخلته بأهمية القانون في حماية وضمان الحقوق والتطلعات المجتمعية .


هذا وخصص المحور الثالث من هذه المائدة المستديرة بعدما تم الجمع بين المحورين الاول والثاني خلال تدخلات المشاركين في المرحلة الاولى خصص للبدائل او المخارج الممكنة بعدما وضع واقع حال تشريع و ممارسة الحق في التظاهر السلمي على مشرحة النقد من قبل مختلف المتدخلين تبعا لخلفياتهم وحساسيتهم المتعددة خلال الشطر الاول من الندوة وهكذا شدد الاستاذ علي كريمي ,الذي الح على ضرورة اعادة النظر في النصوص المؤطرة لهذا الحق وباقي الحقوق المرفقة به كالتجمعات والاجتماعات ... بالنظر للتناقض الصارخ اليوم بين هذا القوانين المنظمة ( 1958,1973 ) ومقتضيات الدستور حيث أصبحت لا دستورية مما يقتضي تعديله حتى ينسجم مع المقتضيات الدستورية , شدد على ان كل تعديل او مراجعة مرتقبة ينبغي ان تستحضر المرجعية الدولية وتحديد معنى التقييدات الممكنة  بدقة مثلا : امن الدولة , النظام العام .... مع ضرورة احترام حريات وحقوق الآخرين أما الأستاذ حسن طارق الذي اعتبر ان المسألة الاجتماعية اليوم اصبحت خارج مؤسسات الإنتاج خلافا للوضع السابق كما ان الجهات المحتجة اليوم باتت ترتكز على خطاب حقوقي او قانوني " قوننة المطالب المحتج بشأنها حسب تعبيره" كما ان حقل الاحتجاج أصبح يضم فاعلين جدد لم يعد مختصرا على إطارات معدودة كما في السابق فانه يقترح حوارا وطنيا حول الحق في التظاهر يدخل في دائرته كل التخصصات والفاعلين المعنيين باعتبار هذا الموضوع يشكل محور تقاطع لرؤى ومسؤوليات متعددة كما دعا الى التفكير في تعاقد وطني من اجل تدبير الحق في الاحتجاج .


الأستاذ جعفر حسون ممثل وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في هذه المائدة الذي قبل ان يقدم مقترحات بدائل أشار الى ان مسالة  تشبع الامنيين واستلهامهم لمبادئ وأسس حقوق الانسان تحتاج إلى وقت ,كما لاحظ بان هناك استعجال لدى الفعاليات الحقوقية لتدبير هذا الحق المتجمع بشأنه في هذه الندوة وذكر بان الوزارة التي يمثلها مستحضرة لضرورة المقاربة التشاركية في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بهذه الحقوق وسيكون هذا الموضوع محور من محاور الحوار الوطني المرتقب إطلاقه في القادم من الايام كما عاب على الفاعلين المدنيين محاكمة الوضعية الحالية بمنظار سابق على هذا العهد وعن البدائل ميز بين صنفين الاول علاجي يتضمن تعاقد وطني وتنظيم حوار وطني اما الثاني فهو وقائي من خلال الاشتغال على محاربة الفساد والتحكم الذي انتج المظاهر الحالية ,وايضا العمل على الرفع من نجاعة اداء المؤسسات والمرافق العمومية للحد من الاحتجاج ,كما اعتبر ان ما جاء به الدستور في الفصول المتعلقة بإشراك المواطن والهيئات الممثل له ( الفصول 12,13,14,15 ) بعد تفعليها ستحد من  درجة الاحتجاج الذي سيصبح آخر مرحلة لتحقيق المطالب حيث ستكون بدائل جديدة مؤسساتية أساسية للتعبير والمطالبة ,كما نبه الى ان القضاء اليوم له دور في تحقيق المطالب إلا أنها آلية لا يلجأ إليها المحتجون مؤكدا على ضرورة تقنين الحق في التظاهر من اجل تدبير عقلاني يحترم الحقوق والحريات ولكن ايضا يلتزم باحترام الأمن العام لان الغاية من الاحتجاج في نظره هي تحقيق اثر اجتماعي بالأساس.


 اما ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان الاستاذ احمد شهيد الذي فقد ركز على استحضار المجتمع المدني في تنزيل المقتضيات المتعلقة في تدبير حق التظاهر السلمي على اعتبار ما يشكله اليوم الفاعلون المدنيون كفاعلين جدد سواء من الناحية الكمية او الامتداد المجالي وان أي حوار في هذا الإطار ينبغي ان يجعل من الإنصات لهؤلاء الفاعلون الجدد قاعدة قبل إنتاج النص المنتظر وليس بعده ويلح على الانتباه الى كيفيات الإشراك وعدم تضييع أراء  مختلف الفاعلين .


ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عدد كثير من المؤشرات الكمية والنوعية التي توحي  بهاجس الدولة في ضمان وحماية الحق في التظاهر السلمي  والتمتع به  منذ سنوات  مذكرا ان التأجيل الذي لازم تنظيم  الحق في الإضراب غير مرتبط بغياب الإرادة بقدر ما كان مرتبط بنقاش او إشكال دستوري  كما ان الدولة تشتغل لتعزيز هذا المكسب من خلال عدد من الخطوات التي تستحضر فيها  تقارير وتوصيات هيئات وطنية ودولية .


الأستاذ علال البصراوي الذي جدد الى ان الولوج الى الحق في التظاهر السلمي بالمغرب ليس في حاجة الى قانون جديد بقدر ما الإشكال مرتبط بالممارسة من كلا الطرفين الدولة والمتظاهرين لذلك وارتباط بالزمن الذي نعيشه يبدو من الأفضل عدم  الاتجاه في منحى المقاربة القانونية أي اللجوء الى التعديل او المراجعة لما يمكن  ان ينجم عن ذلك من تراجعات بل ينبغي تغليب الاشتغال على مسائل الوساطة والتعاقدات وهو المطلوب في الزمن الراهن حيث ان القانون هو نتاج لموازين القوى وموازين القوى اليوم غير مريحة .


الاستاذ محمد معروف الفاعل الحقوقي ركز على مسالة إقرار مشروعية التظاهر السلمي وإعادة النظر في اساليب التعامل مع المتظاهرين من قبل الامنيين باعتماد المقاربة الحقوقية كما دعا الى التزام الدولة مع المواطن قبل الهيئات الدولية وتغليب حل الاشكالات المطروحة بدل الهروب منها والاشتغال على التكوين بالنسبة للقوات العمومية في مبادئ حقوق الإنسان  لتغيير العقليات الأمنيين بشكل عام .


فاطمة أفيد الفاعلة النقابية التي ربطت البدائل بالمواقع الاجتماعية اعتبرت ان التعاقدات ظلت سائدة منذ عقود الا ان عدم احترامه هو السائد الى اليوم وعليه ليس الحاجة الى التعاقد هي المطلوبة بل احترام هذه التعاقدات معتبرة ان الباطرونا اليوم تحاول الإجهاز على المكتسبات رغم ضالتها كما شددت على ان البدائل الحقيقية لدى الحركة النقابية  تكمن في التشبيك والمقاومة والتكتل الديمقراطي من اجل الحق في التظاهر السلمي .


الأستاذ احمد ارحموش الفاعل الحقوقي فانه يجعل من البدائل التشريعية لحماية وضمان هذا الحق ابرز البدائل لتجاوز الاختلالات الحاصلة اليوم والتي تبرز المس بالتمتع بالتظاهر السلمي حيث أشار الى ان قانون 77,00 هو السائر المفعول الى اليوم كما تبرز ذلك عدة وقائع كما يثمن مسالة الحوار الوطني في هذا الشأن وركز على إبعاد كل البنود الزجرية والسالبة للحرية في كل قانون منتظر لتدبير الحق في التظاهر السلمي.

 

                              إعداد محمد نبو



2344

0






 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



تعذيب: ترقب و حذر بعد تحديد موعد زيارة المقرر الخاص

المٌراقب الدولي خوَان مانديز يٌحَقق مَع الدولة، والتهْمَة نَزِيف من التعذيب عَبْر التاريخ

بداية شهر العسل بين اميناتو حيدار و السفارة الامريكية

حقوقيون يتهمون مندوبية المقاومة بتحريك ملف متابعة النوحي

مقاوم امام القضاء العسكري بالرباط

حصري: المحكمة العسكرية تدين النوحي بسنة موقوفة التنفيد

حقوقيون يتحدون المطر وفاءا لروح المهدي بنبركة

مخاوف داخل بوليزاريو من ملاحظات "لارو" حول ستالينية إعلام الجبهة

حقوقيون يناقشون "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب"

حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح باقي معتقلي ملف بليرج

برلمانيون متوسطيون يناقشون بورززات التحديات الطاقية في الفضاء الأورومتوسطي

حقوقيون يناقشون "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب"

باحثون يناقشون التنوع الثقافي بزاكورة

حقوقيون يناقشون الحق في التظاهر السلمي بالرباط

باحثون يناقشون جدلية الدعوة و الدولة في المشروع الاخواني

باحثون و سياسيون يناقشون "سياسة اللغة العربية والبيئة والبقاء"

مهاجرون أجانب و نقابيون يناقشون بالرباط قضايا تسوية الوضعية و الادماج الاجتماعي

باحثون يناقشون بكلميم التراث الصخري والمواقع الأثرية بالأقاليم الجنوبية

إعلاميون و سينمائيون يناقشون جدلية "السينما والتلفزيون" بندوة بالرباط

نقاد و إعلاميون يناقشون جدلية العلاقة بين السينما والتلفزيون في ندوة بالرباط





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  الرياضة

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
سياسة

وزراء و برلمانيون و مسؤولون حصلوا على دبلومات مزورة للاستوزار وأخرون مسجلون بدون بكالوريا

 
اخبار

في ذكرى الاستقلال الافغان يتحسرون على العهد الملكي

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

عفو ملكي عن 415 شخصا من بينهم سجناء سلفيون و مدانون بالارهاب

 
اقتصاد

والي بنك المغرب يؤكد بطء النمو وعجز الميزانية في تقرير أمام الملك

 
البحث بالموقع
 
أجندة
شبكة المقاهي الثقافية تنظم ليالي رمضان

 
في الذاكرة

وفاة عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف

 
حوارات

الملك محمد السادس يخص وسائل إعلام ملغاشية بحديث صحفي هام

 
الرياضة

المنتخب الوطني للدراجات يشارك في بطولة العالم للسباق على الطريق بالنرويج

 
مغاربة العالم

التعرف رسميا إلى هويات جثث 3 مغاربة يشتبه في وقوفهم وراء اعتداءات برشلونة

 
الصحراء اليوم

تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر مبعوثا الشخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية