قالت الاستاذة جميلة السيوري٬ عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إن إعداد التقارير الموضوعاتية الأربعة المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس جاء على أساس عدد من السياقات من بينها تفعيل مقتضيات دستور 2011٬ ومتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأضافت السيدة السيوري٬ التي حلت ضيفة على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الثانية مساء اليوم السبت٬ أن إعداد التقارير المتعلقة ب"المحكمة العسكرية" و"المحكمة الدستورية" و"الدفع بعدم دستورية القوانين" و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"٬ استند أيضا على الآراء والمقترحات التي أسفر عنها النقاش العمومي الذي شارك فيه المجتمع المدني منذ السبعينات حول مسألة إصلاح القضاء واستقلال السلطة القضائية٬ والمرجعيات الدولية والمحلية.

وأشارت إلى أن إعداد هذه التقارير انطلق من دراسة مقارنة لعدد من التجارب الدولية لاسيما الألمانية والفرنسية والإسبانية والكندية٬ وكذا في سياق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وسلطت  السيوري الضوء على بعض مضامين التقارير الموضوعاتية الأربعة٬ التي جاءت في شكل آراء ومقترحات٬ ومنها على الخصوص إعادة النظر في اختصاصات المحكمة وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ واقتراح مساطر انتقاء المرشحين الست المقدمين من طرف غرفتي البرلمان لشغل عضوية المحكمة الدستورية٬ وكيفيات تطبيق "الدفع بعدم الدستورية"٬ والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.