أصدر فريق من الملاحظين مكون من تسعة مراقبين يتوزعون بين قانونيين ، جامعيين و محامين أعضاء بـ"جمعية النهوض بالحريات الأساسية" الموجود مقرها بباريس، تقريرا مفصلا، عن أجواء المحاكمة التي جرت أطوارها بالرباط بخصوص المتهمين في أحداث "اكديم ازيك".
وقد رصد فريق الخبراء الفرنسيين في تقريرهم الذي قدم خلال ندوة صحافية بباريس، عدة ملاحظات همت طريقة الولوج إلى مقر المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، وطبيعة الحضور من إعلاميين مغاربة وأجانب والضمانات الأمنية في محيط المحكمة وداخل قاعة المحاكمات، مع ما صاحب ذلك من وجود ملاحظين من جنسيات مختلفة: أمريكيين وبلجيكيين وإيطاليين وفرنسيين وإسبان وممثلين لمنظمات حقوقية دولية يتابعون جلسات المحاكمة التي تجري داخل محكمة عسكرية دائمة بطريقة علنية،.
كما لاحظ فريق الخبراء طريقة حضور المتهمين في أحداث "اكديم ازيك" بلباسهم التقليدي الصحراوي وسماح هيئة المحكمة لهم بالاقتراب وتبادل الأحاديث مع عائلاتهم أثناء الجلسات، حيث استنتج الملاحظون الفرنسيون لفائدة "جمعية النهوض بالحريات الأساسية" أن المحاكمة احترمت شروط الحضورية وأن هيئات الدفاع قدمت أدلتها بكل حرية أمام حضور متنوع في جلسة علنية ومفتوحة، كما أن الدولة المغربية تركت هامشا كبيرا من حرية التظاهر أمام المحكمة سواء لعائلات الضحايا أو المساندين للمتهمين.
وأشار معدو التقرير كون التظاهر المؤيد للمتهمين سعى إلى محو الطابع الجنائي وتحويله إلى طابع سياسي لأحداث "اكديم ايزيك" التي ارتكبت فيها أحداثا وصفها التقرير بـ"البربرية" مستنتجين بذلك، أن المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط ،التي عرض أمامها المتهمون، احترمت جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي تمنحها دولة الحق والقانون بمفهوم المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و سجل تقرير الملاحظين الفرنسيين أن ممثل النيابة العامة، أعلم كل المتهمين بعد سماع الحكم الصادر في حقهم، بإمكانية تقديم الطعن لمحكمة النقض في اجل خمسة أيام. و لا حظ فريق المراقبين الفرنسيين تحيز بعض وسائل الإعلام الاسبانية التي استمعت فقط للملاحظين المؤيدين لأطروحة المتابعين، بينما رفضوا استجواب الفريق الفرنسي من الملاحظين او من يخالفونهم الرأي.
