قالت  الفدرالية المغربية للإعلام أنها تلقت  باستغراب شديد الخرجة الإعلامية لمسؤول بوزارة الاتصال الذي اتهم الفدرالية بأن  ما جاء في بلاغها مجرد ترويج لاتهامات مجانية غير مبنية على أساس والواقع أن ما جاء في كلام المسؤول الوزاري هو عين الترويج.

و قالت ان بلاغ الفدرالية المغربية للإعلام تطرق إلى المقاربة والآليات التي يتم اعتمادها لتوزيع الدعم العمومي على الصحافة المكتوبة، وتطرق أيضا إلى الإقصاء الممنهج الذي يعتمده الوزير المسؤول عن القطاع في حقها، من التواجد كإطار فاعل ووازن وفي إشراكها في العقد البرنامج وكذا عدم استفادتها من الدعم السنوي. أما ما جاء في كلام المسؤول الوزاري فهو مجرد جزئيات لم تكن محل نقاش أبدا.

و جاء في رد الفدرالية على وزارة الخلفي انه كان حريا بالمسؤول الوزاري المكلف بالرد أن يمتلك الشجاعة ويجيب عن النقط العالقة التي جاءت في بلاغ الفدرالية المغربية للإعلام وعلى رأسها:

1- أن تكون الفدرالية المغربية للإعلام شريكا بالمناصفة في توقيع عقد البرنامج؛

2- ان تكون التمثيلية وازنة في جميع اللجن التي تهم قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا؛

3- العمل على إنشاء هيئة مغربية مستقلة لمراقبة انتشار وتوزيع الصحف ؛عوض الإنخراط في هيئة تابعة إداريا لفرنسا وما يكلفه دلك من استنزاف للعملة الصعبة.

وفي غياب رد مسؤول؛ وأمام الإقصاء والحيف الذي لحق الفيدرالية من طرف الوزارة؛ وانسداد كل آفاق الحوار الجاد مع الوزير؛ قررت الفدرالية المغربية للإعلام؛اللجوء في خطوة نضالية ثانية  إلى رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية من أجل الإنصاف؛وتفعيل مقتضيات الدستور.