في إطار تعزيز التداول والنقاش العمومي الدائرين على مستوى تيمة "الحق في التظاهر السلمي" باعتباره أحد أهم الحقوق والحريات المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية والدساتير الديمقراطية والقوانين الوطنية، وباعتباره أيضا كوسيلة وآلية للتعبير وللدود عن مختلف المطالب التي يعبر عنها من قبل شرائح واسعة من المجتمع المغربي، تنظم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مائدة مستديرة حول مـوضوع:"الحق في التظاهر السلمي بين الدستور والمواثيق الدولية والممارسة"؛ يوم السبت 2 مارس2013، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية بالرباط.
وتأتي هذه المائدة المستديرة حسب المنظمين في إطار" تبادل النقاش والتفاعل بين مختلف المقاربات والآراء والاقتراحات التي تحملها كل الأطراف المدعوة للمشاركة من ممثلين لسلطات وقطاعات حكومية ومؤسسات حقوقية رسمية، ومنظمات غير حكومية وائتلافات حقوقية وأساتذة جامعيين في المجال الدستوري والعلوم القانونية والاجتماعية ثم ممثلين عن الحقل النقابي، حول مختلف الإشكالات التي يثيرها الحق في التظاهر السلمي قانونا وممارسة في ارتباط وثيق بمنظومة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة على أكثر من مستوى، علما بأن ثمة تصورات متعددة ومتباينة في هذا المجال؛ فضلا عن ما يطرح من مطالب بضرورة التزام الدولة بمنهج الديمقراطية التشاركية في أية مبادرات رسمية مستقبلية ذات الصلة بالموضوع".
و تشمل الندوة عدة محاور منها "الحق في التظاهر والتجمع السلمي على مستوى التشريع الوطني والمواثيق الدوليلية"، "الحق في التظاهر والتجمع السلمي على مستوى الممارسة" و"المقترحات والبدائل من أجل ضمان وحماية الحق في التظاهر السلمي قانونا وممارسة".
