تخلد حركة 20 فبراير من 17 إلى 20 فبراير الذكرى الأولى لانطلاقها. و اختارت تنسيقية الرباط تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء لتخليد هذه الذكرى وسط جو من التذبذب في مواقفها و خفوت صوتها في الشارع.

و لم تستطع الحركة مند تأسيسها من أن تجمع كل ألوان الطيف السياسي و النقابي، و اكتفت بتجميع أصوات جماعات راديكالية متقوقعة على نفسها. و بعد سنة من النزول للشارع لم تجني الحركة إلا وابل الانتقادات حتى من بين أعضائها, و رغم تأسيس مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير إلا أن المجلس سيطرت عليه نفس الوجوه ، و لم يستطع الدفع بالحركة إلى الأمام ، بل ساهم في تأزمها.

و يرى عدد من المراقبين أن الحركة التي طرحت نفسها في البداية كحراك شبابي للتغيير و الإصلاح السياسي لم تستطع استقطاب قطاعات واسعة من المجتمع، في طليعتهم المثقفون و الفنانون و الفعاليات السياسية و المدنية الوازنة.  و عوض ذلك اكتفت الحركة بأن تكون مطية لبعض من يريدون سرقة الأضواء بشتى الوسائل كالتجدر و تصعيد سقف المطالب إلى درجة ضرب الإجماع الوطني حول عدد من القضايا المصيرية في المغرب.

الحركة بعد عام في ورطة ، فلا هي قادرة على تأطير الجماهير و لا هي قادرة على تنظيم صفوفها للنزول بثقل للشارع العام. فوقفاتها أصبحت تثير الضحك، فعوض تنظيم وقفة للتأمل و للنقد الذاتي، تمادت الحركة في الاستمرار في نفس أشكال الاحتجاج و نفس الشعارات.

و الغريب في الأمر أن كل من يعتقلون من شباب الحركة يكون السبب لا علاقة له بالسياسة،  بل بأشياء أخرى لا نريد أن نذكرها لكي لا نتهم بالنيل من سمعة المناضلين الشرفاء. و الحقيقة أن الحركة عوض أن تستقطب المناضلين الطليعيين و الأسماء الوازنة،  اختارت أن تضع أشخاصا نكرة في طليعة التنظيم حتى إذا ما اعتقل أحد لسبب من الأسباب، كالمخدرات و التزوير،  جعلت منهم معتقلين سياسيين للحركة.  و ما يفسر انحصار دعم ما يسمى بمعتقلي الحركة،  هو دفعها بشباب لا يعرفهم احد بينما تكون المعركة التي تستقطب الإعلام و الصدى الدولي هو قيمة الأسماء الوازنة و ثقل المناضلين الذين يتبنون أفكار الحركة.