طالبت عائلات معتقلي مجموعة إكديم إيزيك بتمكين محامي الدفاع من الاطلاع على محاضر المتابعة لكي يتسنى لهم إعداد الدفاع, كما طالبت العائلات بوقف المحاكمة العسكرية.
و قالت المحامية الفرنسية دانيل فيل عن جمعية القانونيين الدوليين التي تحظر كملاحظة دولية، أن المحاكمة العسكرية في حد ذاتها تعد خرقا سافرا للقانون الدولي و للمعايير المغربية في مجال القضاء.
و قالت أن لا شيء يدعو لمحاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية في وقت السلم كما قالت أن البحت التمهيدي و التفصيلي لقاضي التحقيق العسكري لم يضمن شروط المحاكمة العادلة.
من جهتها عبرت مارغريت مونجان زوجة النعمة أسفاري احد المتابعين في هذا الملف، أنها تحولت لسائحة من نوع خاص تزور سجون المملكة مند 2006 . كما أعلنت أن مسؤولا بالمحكمة العسكرية قال لها أن المحاكمة لن تتم لعدم وجوده أدلة و أن الملف اعتبارات وطنية و دولية و هو بيد ملك البلاد. كما قالت المحامية الفرنسية دانييل فيل أن تأجيل القضية يعتبر مؤشرا على ضعف الادعاء .
من جهته قال منصور الشلموضي من تنسيقية العائلات أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار قال لهم أن هناك أحكاما جاهزة على الطاولة وان الملف تم فبركته أيام الاعتقال طالبا منهم أن يتركوا المحاكمة تتم ليذهبوا لحال سبيلهم.
و اعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي التي فتحت أبواب الجمعية للتنسيقية أن الملف شابته العديد من الخروقات و انه " يذكرنا بواجبنا للنضال ضد الاعتقال السياسي.
و جددت عائلات المعتقلين مطالبها التي يختلط بها الحقوقي بالسياسي، حيث تحولت الندوة الصحافية التي عقدتها تنسيقية العائلات بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمنبر لتجديد الطرح الانفصالي و هو ما يبرز الطابع الحساس لهذه القضية.