سجل المجلس الوطني لترانسبارانسي المغرب المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 19يناير الطابع الملتبس لقرارات مجلس الحكومة المتعلقة بالمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أن و قالت تراسبارانسي أن محاضرا لاجتماعات كما وردت في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة تضمنتمصادقة المجلس على مشروع المرسوم،" مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الملاحظات التي أبداها السادة الوزراء". والمصادقة على مشروع القانون " مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه، والتي قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لدراستها ".
وسجلت الهيئة باهتمام التنصيص في المرسوم الجديد على إلزامية نشر التكلفة المقدرة للمشاريع خلال إطلاق طلبات العروض وكذا نشر مقتطفات تقارير الافتحاص. وقد سبق لترانسبرنسي المغرب أن طالبت منذ سنوات بتبني هاته المقتضيات.
كما لاحظت على ان المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا يقدم جوابا على المطلب الرئيسي للمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمدعوم بعدة مؤسسات دولية لإقرار آلية مستقلة للتظلمات تتمتع بسلطة القرار.علاوة على ذلك فان هذا المشروع يعطي لصالح إدارة الدفاع الوطني استثناءات تتجاوز ما يمكن تعليله بالسر المتعلق بالدفاع .
و اعتبر المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب على أن المشروع الجديد لإصلاح نص ابرام الصفقاتالعمومية يبقى دون ما تقتضيه متطلبات الحكامة الجيدة للشراءات العمومية ويدعو الحكومة إلى مراجعة كل سياستها في هذا المجال ،بالاعتماد على نهج شامل ومتماسك يغطي جميع مراحل العملية، ابتداء من تحديد الحاجيات حتى الافتحاص والتقييم مرورا بمرحلة التنفيذ ، ومن جهة أخرى بالاهتمام أكثر بالتطبيق السليم للنصوص وإلزامية نشر كل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشاريع.