كشف تقرير، أصدره المرصد المغربي للعمل البرلماني، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الأغلبية التي يقودها "البيجيدي" لم تكن بأحسن حال من وضع المعارضة، حيث أبرز التقرير تعطيل ميثاق الأغلبية، فرغم إحكام الأغلبية البرلمانية مدعومة بالحكومة وسيطرتها على التشريع والمراقبة داخل مجلس النواب، إلا أنه لوحظ نوع من الهشاشة في تنسيق العمل البرلماني خلال محطة مناقشة القانون المالي وهو ما ظهر مع الانتقادات الصارمة التي تقدم بها نواب حزب الاستقلال.
ووضع التقرير أداء الحكومة تحت مجهر المرصد المغربي للعمل البرلماني من خلال محدودية تجسيد القانون المالي والمرجعيات غير المتجانسة للتحالف الحكومي، بالإضافة إلى ضعف حضور الأهداف الواردة في البرنامج الحكومي في الوثيقة المالية. وأوضح التقرير ابتعاد الحكومة عن قضايا تعزيز الهوية الدينية واستبدالها بمطالب تدعيم البعد الاجتماعي والتخليق والحكامة، مسجلا انحياز الحكومة لمقترحات الأغلبية التي نالت حصة اكبر من حيث عدد التعديلات المقبولة.
وفي نفس السياق، جاء في التقرير بأن رهان البرلمانيين والحكومة على مقاربة القانون المالي من زاوية الحضور الإيديولوجي بقي ضعيفا، حيث ظهر أن القانون المالي لا يزال يقع على الحدود الرمادية بين البعد السياسي وهيمنة التقني والإداري، إذ أن الحكومة والأغلبية والمعارضة ذات المنحى الإيديولوجي القوي لم تنعكس نزوعاتها الإيديولوجية على الوثيقة المالية، التي جسدت فقدان الفاعل البرلماني لهويته، وغدت محطة من النادر أن تستحضر فيها الفرق البرلمانية مرجعيته الإيديولوجية.