نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ملتقى دوليا حول العدالة الانتقالية تحت شعار "الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية : أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ؟" وذلك يومي 14 و15 يناير 2013 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء الدولي الذي ينعقد بعد سبع سنوات من نشر التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة إلى تقديم حصيلة مدققة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب والتي أشرف على تتبعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان انطلاقا من مارس 2011.

بعد نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة تم تنفيذ تجارب أخرى للعدالة الانتقالية كما حدث بكل من البرازيل والطوغو، وفي هذا الصدد  حاول هذا الملتقى أن يكون فرصة للتعرف على التقدم الحاصل على الصعيد العالمي واستخلاص الدروس والممارسات الفضلى في المجال.

وفي الوقت الذي تنبثق فيه تجارب مماثلة في مجموعة من بلدان المنطقة، شكل الملتقى أيضا فرصة لاستعراض آفاق هذه المرحلة الجديدة في مسار العدالة الانتقالية على المستوى الدولي. وشارك في الملتقى فاعلون سياسيون ونشطاء جمعويون وكذا العديد من الخبراء من المغرب ومن 18 بلدا (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، الأرجنتين، البيرو، إفريقيا الجنوبية، السنغال، مالي، الطوغو، غانا، مصر، تونس، اليمن، الجزائر، ليبيا، الأردن، فلسطين ولبنان).

و يشهد هذا اللقاء مشاركة العديد من الشخصيات الدولية منها على الخصوص السيدة توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والسيد محمد أحمد علي المخلافي، وزير الشؤون القانونية باليمن والسيد بابلو دي غريف، المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والسيد ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والسيد صديقي كابا، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والسيد مختار طريفي، الرئيس الفخري للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما شارك في اللقاء ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جنيف) والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (نيويورك) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعن الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية.

وناقش الملتقى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، حيث تطرق لولاية لجان الحقيقة ( النشأة، الاختصاص الزمني والاختصاص النوعي، الصلاحيات، الانتهاكات موضوع الاختصاص، الأنشطة الرئيسية، إلخ.)، وكذلك استراتيجيات التنفيذ في مجال الحقيقة والعدالة (المساطر القضائية، والمساطر غير القضائية وتقنيات العمل " جلسات الاستماع الشهادات والاطلاع على الأرشيف "ودور الضحايا وجمعيات المجتمع المدني وعلاقتها بلجان الحقيقة...) فضلا عن ذلك تمت مناقشة السياسات المتبعة من أجل جبر الأضرار الفردية والجماعية وأخيرا حول مآل التوصيات (أنواع التوصيات، آليات التتبع، الإعمال الفعلي للتوصيات الخ...). وبطريقة أفقية تمت مساءلة إشكاليات المصالحة (وخصوصا دور جلسات الاستماع)، وأخذ بعد النوع الاجتماعي بعين الاعتبار ومدى تكامل وتفاعل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.