اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل تحميل مسؤولية  عجز هذه الصناديق إلى  الموظفين والأجراء تنفيذا لإملاءات  وتوصيات  البنك  الدولي  الذي  يوصي بإ صلاح  صناديق التقاعد يخدم مصالح أرباب العمل  والحكومة كمشغل  من خلال نهج اختيارات ترتكز على  رفع سن الإحالة على التقاعد واحتساب المعاش على أساس معدل الأجور لعدد من السنوات الأخيرة عوض آخر أجرة٬ مع الزيادة في نسبة الاقتطاع والمساهمات في نظام التقاعد واعتماد نظام الرسملة بدل التوزيع .

و قالت النقابة أن هذه عملية خطيرة ستؤدي إلى تقليص كبير للمعاشات و التي لن تتجاوز في كل الأحوال سقف نسبة 60% من الأجر عند بلوغ سن التقاعد  علما أن نظام التوزيع عبر الصندوق المغربي للتقاعد لموظفي الدولة الذين يقضون 40 سنة في الخدمة يضمن حاليا  معاشا كاملا يبلغ 100% من مبلغ آخر أجرة. أما  الصناديق الأخر بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلا تضمن الاحد أدنى  لمعاش التقاعد لا يستجيب بتاتا لمتطلبات التقاعد والعيش الكريم  قد يصل إلى نسبة تبلغ 70% من متوسط أجور الثمانية سنوات الأخيرة إذا استكملت مدة معينة كشرط ضروري للاستفادة من معاش التقاعد  .  

    وبذلك، فإن الحكومة تسعى مرة أخرى إلى الرفع من نسبة المساهمة الشهرية بعد مرور فقط ست سنوات على تطبيق زيادة 3%  على مدى ثلاث سنوات انطلاقا من 2004، حيث انتقلت نسبة المساهمة من 14% إلى 20 % على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، أي تحقيق المناصفة بين مساهمة الموظفين ومساهمة الدولة كمشغل. وبالمقابل يظل معدل الاشتراك بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا 11,89% ، ويضاف إليه ما بين 6% و 12%  لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

و حدرت النقابة من أي مساس بالمكتسبات أو أية محاولة لخفض المعاشات تحت أي مبرر كان معتبرة أن من الأسباب الحقيقة الكامنة وراء عجز وإفلاس   صناديق التقاعد والتأمين  تعود  بالأساس إلى تعدد هده الصناديق وما عرفته في فترات مهمة من تاريخها الى مختلف اشكال  سوء التدبير والنهب  والفساد والريع وتحويلها الى صناديق سوداء لانجاز مهام سياسية ونقابية ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نمودجا حيث تم عبر عقد من الزمن تبدير ونهب ما يعادل 5 مرات ميزانية التجهيز.  تراجع مستوى التوظيف وتقليص عدد المناصب المالية بالقطاع العام في العشرين سنة الأخيرة وخاصة منذ تطبيق سياسة التقويم الهيكلي المملاة من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, علما أن العامل الديمغرافي مرتبط بتراجع نسبة التوظيف في أسلاك الوظيفة  العمومية مقارنة مع نسبة الإحالة على التقاعد 15 ألف محال على التقاعد سنة 2012  هذا رغم أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين لم يتجاوز 883.916  موظف سنة 2012، أي 2.71 في المائة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع دول من نفس المستوى الاقتصادي للمغرب...