أكد كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الفدرالية السويسرية إيف غوسيي٬ يوم الأربعاء بالرباط٬ أن المغرب اختار "طريقا متميزا" في سياق التحولات الجارية بشمال إفريقيا.

وأبرز المسؤول السويسري٬ في تصريح للصحافة عقب لقاء مع الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني٬ أن المملكة "اختارت طريقا متميزا جدا في سياق التحولات الجارية بشمال إفريقيا ونعرف جيدا كسويسريين أنه ليس دائما من السهل اتخاذ هذا المسار". وأضاف "نهتم كثيرا بهذا المسار ونحرص على مواكبته بشكل أكبر في إطار تعاوننا الثنائي".

كما استعرض المسؤول السويسري الركائز الثلاث للتعاون المغربي السويسري٬ متمثلة في التعاون في مجال المسار الدستوري واحترام حقوق الإنسان٬ والتنمية الاقتصادية٬ وبالخصوص الوقاية من الكوارث الطبيعية وتحديد المخاطر والتعاون والحوار حول الهجرة وكل ما يتعلق بقضاياها.

وقال السيد غوسيي إن التعاون بين سويسرا والمغرب واسع ويشمل تحديد المخاطر والوقاية منها والتنمية الاقتصادية ودعم الجمعيات المهنية لتشجيع الاستثمارات٬ وكذا قضايا الهجرة٬ مشيرا إلى أنه سجل خلال زيارته للمغرب "تطابقا للرؤى مع شركائنا المغاربة".

من جهته٬ ذكر يوسف العمراني٬ الذي ترأس مع المسؤول السويسري الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين٬ أن المغرب يولي أهمية خاصة للتطور الإيجابي للعلاقات المغربية-السويسرية التي تطبعها الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادل.

وبعدما أشاد بالمستوى الممتاز للعلاقات السياسية القائمة بين المغرب وسويسرا٬ جدد الوزير المنتدب التأكيد على التزام المغرب بمواصلة الجهود المشتركة من أجل تحسين جودة المشاورات والتعاون بين الجانبين على المستويات الثنائية٬ والإقليمية٬ والدولية.

واستعرض الطرفان٬ خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحوار السياسي الدائم بين البلدين٬ القضايا الرئيسية المدرجة في الأجندة الدولية٬ وبالخصوص تطورات الوضع في مالي والساحل وسوريا٬ وأشادا بالجهود التي يبذلها البلدان على مستوى الهيئات الدولية.

كما أكد  العمراني على الجهود الحميدة التي يبذلها المغرب كعضو غير دائم في مجلس الأمن والرامية لإبراز القضايا العربية والإفريقية٬ إلى جانب تثمين دور المملكة كفاعل من أجل السلم٬ خاصة مساهمة وتجربة المغرب في حفظ وتقوية السلم.

وبخصوص القضية الوطنية٬ ذكر الوزير أن المغرب سيبقى ملتزما٬ بجدية وحسن نية٬ من أجل التوصل لحل سياسي واقعي ونهائي ومتوافق بشأنه في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ وفي ظل احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة.