أجلت المحكمة الابتدائية بتزنيت  الاثنين سابع يناير 2013 محاكمة "عصابة البوليس" بتزنيت إلى غاية يوم 14 من الشهر الجاري.

وامتلأت قاعة المحاكمة عن آخرها مند العاشرة صباحا، وقد استنفرت العشرات من القوات العمومية لتأمين محيط المحكمة، بعدما خرجت الجموع الغاضبة بالمدينة لحضور المحاكمة. وامتلأت الشوارع القريبة من المحكمة بالمئات مند الحادية عشرة صباحا، صدحوا بشعار" يا بوليس يا مسؤول هذاشي ماشي معقول".
وقد رفضت المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، رافضة ملتمس الدفاع، إلى جانب رفض إجراء الخبرة الطبية على متهمين.

و تجمهر المئات من المواطنين أمام المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت وهم يرددون الشعارات المنددة بما اعتبروه فضيحة أمنية بالمدينة بعد سقوط شبكة نصب يتزعمها عميد أمن مركزي ورجل شرطة، بالإضافة إلى خمسة أشخاص كانوا يقومون بابتزاز التجار بالمدينة بعد الإيقاع بهم في فخ مفبرك، بممارسة الدعارة مع إحدى السيدات في محالهم التجارية.

وبحسب ماتسرب من أخبار، فإن المجموعة كانت ترسل إحدى النساء عند تجار تختارهم بعناية، وبمجرد دخولها بحجة التبضع تستدرج التاجر وتنزع «لحافها» اللباس التقليدي فيباغتها عناصر الأمن وباقي المجموعة فيدخلون في مساومات، أخبرتنا مصادرنا بأنها تصل إلى 10 ملايين سنتيم أحيانا وهو نفس السيناريو الذي انطلى على العشرات من التجار قبل أن يتم اكتشاف الأمر.

المجموعة التي قدمت في حالة اعتقال أمام وكيل الملك تم استدراجها بعد أن ساومت تاجرا مسنا فتحجج بعدم توفره على مبلغ 60 ألف درهم المطلوب وسلمهم مبلغ 3000درهم، طالبا منهم أن يمهلوه يومين ليتدبر أمره وحدد معهم موعدا بعد أن قام بالتبليغ عنهم فتم ضبطهم متلبسين بالرشوة ليقدموا في حالة اعتقال، ومتابعتهم بتهمة استغلال النفوذ والابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

المثير أن باقي التجار الذين تم ابتزازهم وبعد اعترافهم بما تعرضوا له، تمت متابعتهم بتهمة الفساد بمن فيهم الشيخ الذي بلغ عن الجريمة الأمر الذي خلف ردود فعل قوية تندد بالمتابعة وتطالب باعتبارهم شهودا في الملف وليسوا أطرافا فيه.