واضاف موقع تلكبريس الذي أورد الخبر، أن الحسايني معتقل الآن ويتم التحقيق معه في المبالغ المالية التي ضبطت معه بعدما تم التبليغ به من طرف أحد ضحاياه.
وفي اتصال لتليكسبريس مع السيد ادريس الراضي عن حزب الإتحاد الدستوري أكد خبر الإعتقال لكنه لم يرد التفصيل فيه.
وعن الحصانة البرلمانية قال الراضي ان الدستور الجديد واضح في مثل هذه القضايا ولم يعد للحصانة البرلمانية أي دور في كبح قوة القانون إن كان البرلماني متلبسا بجريمته.