يخوض مجموعة من "ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" في سنوات الرصاص اعتصاما مفتوحا مند ايام بالرباط، مند الاثنين 14 اكتوبر الجاري أمام المقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعلم لدى المعتصمين انه لم يسمح لهم بالاستمرار في الاعتصام إذ تم تفريقهم من طرف العناصر الأمنية مساء الاثنين . وبحسب بيان للمعتصمين ، فهم يستنكرون تصنيف ملفاتهم خارج الأجل ، واعتبروا ذلك ظلما وتعسفا ، علما بأنهم ضحايا للاعتقال التعسفي والذي هو جوهر اختصاص هيئة الانصاف والمصالحة.
واعتبر المعتصمون ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لا زال مفتوحا إلى أن يتم إجلاء الحقيقة كاملة وكشف المصير الحقيقي لملفات عالقة لم يصدر في حقها أي مقرر تحكيمي. ويطالب المعتصمون بمعالجة ملفات الضحايا المصنفة تعسفا خارج الآجال، وبإصدار توصية الادماج الاجتماعي للذين حرموا منها ، مع الانصاف وجبر الضرر الذي تأخر لأكثر من 14 سنة. وحمل المعتصمون المجلس الوطني لحقوق الانسان كل ما يقع من سلبيات، واعتبروا ملفاتهم عالقة منذوضعها لدى هيئة الانصاف والمصالحة.
و ناشد المعتصمون المجتمع المدني بالدعم والمساندة خلال زيارة لمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان حيث ادلوا بتصريح حول ملفهم امام الحاضرين في ندوة صحفية ل"الجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019.