جددت" اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"  اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 تنديدها  من تواتر حالات الإعفاء من مهام ومناصب المسؤولية،حيث قالت انها " تلقت اللجنة بقلق بالغ إقبال وزارة التربية الوطنية مع الدخول المدرسي الحالي 2019/2020 على إعفاء مجموعة من أطر الوزارة من المسؤولية على مؤسسات تعليمية في عدد من مناطق المغرب وصلت إلى اليوم 18 حالة بالإضافة إلى إطارين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وقالت اللجنة ان العداد تنضاف  إلى عدد 140 إعفاء حدث سنة 2017 واعتبرت  اللجنة ان " هذه القرارات التعسفية والمجحفة كسابقيها على العكس من ذلك تنتهك المصلحة العامة ومعايير الحكامة الجيدة للمرفق العمومي، وتمس بحقوق المتضررين وأسرهم بسبب الانعكاسات الوخيمة لتلك القرارات على أحوالهم المهنية والأسرية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي وعلى المرتفقين الذين يقصدون هاته المؤسسات".

واعلنت " اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" عن  الخطوط العريضة للبرنامج الجديد الذي ستنجزه قصد تجديد الترافع للتعريف بهذه القضية  ومن بينها:

• المسار القضائي؛
• الترافع لدى المنظمات والهيآت المحلية والوطنية؛
• الترافع لدى المنظمات والهيأت الدولية والآليات الأممية؛
• أنشطة نضالية ميدانية؛
• استثمار المحطات الإقليمية والدولية للتعريف بالملف وعرض الخروقات الحقوقية والقانونية التي مارستها الدولة في هذا الملف.