دعا الملك محمد السادس في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، إنه “لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة” داعيا البرلمانيين الى تفعيل درهم الرقابي ف “البرلمان منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الملك محمد السادس أن “الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا”.
واعتبر الملك أنه بالنظر إلى أن “الإدارة موجودة تحت وصاية الحكومة، فعليها أن تشتغل بكل الوسائل، من آليات التفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والنجاعة”.
وخاطب الملك البرلمانيين قائلا، “أنتم مسؤولون عن جودة القوانين، لتلبية تطلعات وانشغالات المواطنين، ومسؤولون عن متابعة ما تقوم به الحكومة”
واعتبر الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، التي انعقدت اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، بمقر البرلمان بالرباط، أنه يجب على نواب الأمة التنافس على خدمة المواطن والدفاع عن قضايا الوطن.
وشدد الملك خلال ذات الخطاب، على أن الطبقة السياسية مسؤولة عن نجاح وتحقيق التحديات والرهانات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تبدأ من الآن، في جو من التضامن والوحدة بعيداً عن الصراعات وهدر الوقت والطاقات.