تعيش مديرية النقل الطرقي مند تعيين مدير جديد في اطار التعيينات الفاشلة للمجلس الحكومي على وقع الاحتقان و سوء التسيير انعكس سلبا على القطاع. ويعتزم مهنيو النقل الطرقي خوض إضراب لمدة يومين خلال شهر أكتوبر الجاري, ويعتبر  مهنيو النقل الطرقي ان  وزارة التجهيز والنقل  التي يشرف عليها عمارة  لم تحترم التزاماتها الواردة في اتفاق 3 نونبر 2018.

الدعوة الجديدة للإضراب أعلنتها 16 فيدرالية وجمعية تمثل مهنيي النقل الطرقي، عقب اجتماع تم عقده يوم السبت 5 أكتوبر الجاري. الإضراب على مدى يومين قابلة للتجديد سيشمل كافة نقط العبور الحدودية بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء ومعبر الكركرات.

وخلافا للإضراب الذي تم خلال الربع الثالث من عام 2018، والذي خلاله تم منع الوصول إلى الموانئ بشكل كامل، فإن مهنيي النقل سيكتفون هذه المرة بركن شاحناتهم غير بعيد عن النقط الحدودية بدون إعاقة حركة المرور، بحسب ما أكده محمد الرياحي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ، لـLe360.

يشار إلى أن الاتفاق المبرم في عام 2018 مع وزارة النقل يقضي بتقديم اقتراح إلى وزارة المالية لإدخال آلية النفط المهني (والتي بموجبها تسدد الدولة للمهنيين مبلغ ضريبة الاستهلاك المحلي، وهي واحدة من مكونات تعريفة النفط). كما يشتكي مهنيو النقل أيضا من منافسة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL)  الغارقة في الفضائح المالية حيث ان مدير النتقل الحالي شغل منصب مدير هذه الشركة بالنيابة لسنوات. كما يشتكون من منافسة شركة كاري، وهي إحدى الشركات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكان عبد القادر عمارة قد دبر ملف اضراب الشاحنات بطريقة هاوية حيث اعطى وعودا للمهنيين دون التأكد من كلفتها المالية.