دعت جمعيات حقوقية  في مذكرة حول مشروع “القانون الجنائي والمسطرة الجنائية " الى  اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي، وتوسيع مجالات العقوبة البديلة واحداث آليات لتطبيقها، ومراجعة نظام المساعدة الاجتماعية، ومراجعة النظام القانوني للأطفال في وضعية نزاع مع العدالة، بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات في المتابعة القضائية وحماية الضحايا والشهود في المساطر القضائية.

وعرض التوصيات في الندوة التي نظمتها  كل من جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلــة"، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي ". واكدت التوصيات المقدمة بخصوص القانون الجنائي، على ضرورة، تفعيل مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق بعدم المس بالسلامة الجسدية وتجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله وربط المسؤولية بالمحاسبة و بتجريم المعاملات المهينة الصادرة عن السلطة وأعوانها. كما دعت  إلى مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وإعطاء الأولية للتعريف بجريمة الاشادة بالإرهاب، للحد من استعمالها العشوائي و بإعمال المراقبة الإلكترونية للمتابعين قضائيا عوض الاحتفاظ بهم في السجن الاحتياطي، واعتماد العمل الاجتماعي كبديل للعقوبات السجنية، والكفالة الحضورية والتعهد بالحضور أو ايداع مبلغ من المال كضمانة لاستمرار تنفيذ العقوبة البديلة، بالإضافة للسجن شبه المفتوح، ونظام السجن المتقطع والحبس أثناء العطل ونهاية الأسبوع مع إمكانية شراء فترة محددة من العقوبة الحبسية والسجنية، وذلك من اجل تقليص الاكتظاظ السجون وعدد العقوبات السالبة للحرية.

كما شددت المذكرة على ضرورة تعزيز ضمانة حقوق الدفاع، من الحق في الصمت وحق الإثبات وحق العرض على الخبرة الطبية، والحضور وحق طلب محامي منذ اللحظة الأولى للتوقيف. وتقليص “هيمنة النيابة العامة” ومهامها، وضمان حق المتهم في ابداء أقواله بحرية وإلى المساواة أمام القانون والقضاء، وإعلامه بالتهم الموجه إليه بلغة يفهمها وفي أقرب الأوقات، بالإضافة لتزويده بمترجم بشكل مجاني ومنحه حق الاتصال بأقاربه ز إلى إنشاء لجنة وطنية وجهوية لتتبع حجم الاعتقال الاحتياطي، وحصر أسباب اللجوء إليه، لتقليص أعداد المعتقلين احتياطيا والاكتظاظ داخل السجون.

كما اقترحت المذكرة  تعليل اللجوء لتمديد الاعتقال الاحتياطي، عبر تقديم أدلة واضحة عن تشكيل وجود المتهم في وضعية سراح خطرا على الضحية أو على مجريات القضية، وتفعيل المراقبة الإلكترونية للمستفيدين من السراح المؤقت و جعل الشرطة القضائية تابعة للنيابة العامة وإعادة النظر في القوة القانونية لمحاضر الضابطة القضائية، مع الحرص على إعطاء الأولية للحق في الحرية واحترام قرينة البراءة