أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 31 دجنبر النظر قي قضية كولونيل  لادجيد المزور إلى تاريخ لاحق . و فوجئ المتابعون لأطوار الجلسة بطلب  المتهم (ع ب) المتابع بانتحال صفة كولوني  بالتجريح بقاضي الجلسة. و كان المتهم قد أرسل طلبا للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالتجريح في قاضي الجلسة لتعمده تهديد المتهم حسب زعمه.

و كانت جلسة  31 دجنبر عرفت طلب دفاع المتهم من رئيس هيئة المحكمة بعقد جلسة سرية باعتبار أن هناك أسراراً للدولة لايمكن ان يكشف عنها في جلسة علنية موكله المتابع بالنصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله.

وكان هذا الملف قد حرك إثر اختراق حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل من طرف سائق سيارة من نوع صنف 4*4 تتقدم وفدا عسكريا أجنبيا.

في هذا السياق أفاد مسؤول بالمحطة الطرقية أنه حينما كان يقوم بجولة عبر مخادع محطة الأداء أثار انتباهه سماع صوت المنبه الرنان لدراجة نارية تابعة للدرك الملكي تخفرست سيارات من بينها سيارة من نوع روج روفير رباعية الدفع، حيث توقف سائقها وخاطب المستخدم المكلف بالتحصيل بطريقة هستيرية: »ارفع الحاجز« وقام برفعه يدويا وأعطى الاشارة إلى باقي السيارات بالمرور دون أداء... علما أن الإدارة لم تُشعر مسبقا بهذا المرور لكي يقوم شخصيا بتسهيل عملية مرور الوفود الرسمية...

وأشار نفس المسؤول أن سائق السيارة اتجه نحوه متوعداً ومهددا إياه بأنه »سيربيه« بعدما نزع منه الجريدة التي دون عليها رقم السيارة، مضيفا: أن هذا الأخير خاطبني بطريقة استفزازية وقال إنه »كولونيل« بالقوات المسلحة الملكية وأن السيارة في ملك الدولة ولا حق لي في تدوين رقمها، وأن ما قام به المعني بالأمر كلف الإدارة مبلغ 42 درهما... وأسجل ضده شكاية في الموضوع«.

على ضوء هذه المعطيات انصبت التحريات حول السيارة التي تبين أنها مكتراة ليتم الاستماع بالتالي إلى عدة أشخاص، من بينهم أفراد عائلة المتهم ومسؤولين عن شركتين لكراء السيارات بالدار البيضاء والرباط وسائق إحدى السيارات التابعة لإحدى هذه الشركات.

وحول سؤال يهم الجهة التي كانت تأمره بمرافقة واستقبال الوفود المدنية والعسكرية أكد المتهم: »...إني مستعد للإجابة إذا ما تم الإذن لي من طرف الجهات المختصة التي أنتمي إليها، أو بأمر قضائي نظرا للسرية المهنية، إلا أنني أؤكدلكم أن هذا الأمر كان يصدر عن المسمى (أ.س) الذي يعمل بجهاز سري بمدينة الرباط، وهو المسؤول عن الجانب المالي، حيث كان يوفر لي مبالغ تنحصر في 300.000 درهم وظفتها في كراء السيارات والوقود واللوجستيك المتمثل في جهازي راديو وضوء »جيروفار« أحمر اللون، وهي الأشياء التي أقوم بردها إلى المسمى (أ.س) بعد إنجاز كل مهمة .... ولم يسبق لي أن قدمت نفسي بغير الصفة الصحفية ومدير جريدة.. وأن الهدف من مرافقة الوفود الأجنبية من جنسيات مختلفة هو القيام بجولات سياحية وتحبيبهم في المغرب ومعرفة إعجابهم به واقتناعهم...«

كما أنه جواباً عن سؤال يهم الجهة التي كلفت المعني بالأمر يوم 2012/12/13 لسياقة سيارة في مقدمة وفد عسكري مكون من رؤساء أركان الحرب العامة للدول الأجنبية 5+5 أجاب المتهم أنه بالفعل كان ماراً كباقي مستعملي الطريق السيار بمحطة تيط مليل، ولم يكن في مقدمة أي وفد.. »وإني أنفي كل التهم الموجهة إلي والتي لاترتكز على أي أساس وأنا بريء منها..«

وأشارت بعض وثائق الملف إلى أن المتهم - الذي كان قد امتنع في فترة معينة عن الحديث للشرطة القضائية (الدرك الملكي) في إطار إلتزام الصمت، - أنه من ذوي السوابق، حيث حكم عليه في سنوات 1995 و 1998 و 2000 و2002 و2011 من أجل النصب والاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة والضرب والجرح وانتحال صفة نظمها القانون.