أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، زوال الخميس 19 شتنبر الجاري، موظفين للشرطة برتبة ضابط أمن ومقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا مع موظفا الشرطة اللذان كانا يشرفان على حراسة غرفة الأمان بمقر الأمن الإقليمي بالجديدة، وذلك بعدما تم الاشتباه في تورطهما في استخدام العنف ضد شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن توافيه المنية بالمستشفى.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تقرر إيداع ضابط الأمن رهن الاعتقال الاحتياطي بينما تمت متابعة مقدم الشرطة في حالة سراح، في وقت تنتظر فيه المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي في هذه النازلة لتقرير الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الموظفين المذكورين.

وكانت  “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” طالبتا  بفتح تحقيق فوري حول وفاة المواطن (ع. أ.)، في ظروف غامصة، في ضيافة الشرطة بالجديدة.

واعلن مكتبا فرعي “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالجديدة، انهما تلقيا بقلق بالغ وفاة (ع.أ.) في الساعات اﻷولى من صبيحة يوم الجمعة 13 شتنبر 2019، بعد أن تأزمت وضعيته الصحية بمحبس أمن الجديدة (الجيول). حيث إن الضحية كان قصد قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، ﻹجراء كشف باﻷشعة السينية وإنعاشه باﻷكسجين، بسبب ضيق حاد في التنفس. إذ أن عدم تمكينه من اﻻستفاذة من المجانية جعله يتوجه للمساعدة اﻻجتماعية، التي لم تتقبل احتجاجاته، وقد تم ربط اﻻتصال بالشرطة، التي اقتادته إلى المحبس بمخفر الشرطة بالجديدة، وهناك تدهورت وضعيته الصحية؛ وتم نقله إلى المستشفى من أجل إسعافه، إﻻ أن اﻹهمال كان مصيره للمرة الثانية، حسب تصريح أحد أقاربه،  ليلفظ أنفاسه اﻷخيرة في المستشفى.

وحسب مصادر من عائلته "الشاب شهيد الإهمال الطبي المسمى قيد حياته عين أيوب، البالغ من العمر حوالي 36 سنة، والعامل في شركة أنتالسيا (مركز الإتصال) بشارع محمد السادس بالجديدة،  جاء يوم الخميس لمستشفى محمد الخامس بالجديدة أملا في العلاج من ضيق تنفس ألم به، فتم إهماله وعندما احتج  وطالب بحقه في العلاج، لفقو ليه تهمة و استدعوا رجال الأمن حيث قاموا بتصفيده و اعتقاله رغم حالته الصحية الحرجة، ومن بعد 10 ساعات من الإعتقال، تأزمت حالته الصحية أكثر وتم نقله مرة أخرى للمستشفى، فتم إهماله من طرف الطاقم العامل هناك ولم يتلقى الإسعافات ولم يحاولو إنقاذ حياته وترك حتى مات ".

واذا كانت مديرية الامن تحركت و عاقبت الشرطيين فان وزارة الصحة التي كان اطرها سبب الكارثة بقيت تتفرج على هذه المأساة التي تختزل واقع الصحة بالمغرب.