قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل البث في قضية “كازينو السعدي” التي يتابع فيها المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح رفقة آخرين، إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب انتقال مستشار ضمن هيئة الحكم إلى محكمة النقض، وتزامن جلسة اليوم الخميس مع عطلة مستشار آخر بالهيئة.  بالمقابل، أبلغ أبدوح المحكمة خلال جلسة اليوم، عدم تمكنه من حضور الجلسة المقبلة نظرا لتزامنها مع تواجده ضمن وفد برلماني متجه في مهمة إلى إحدة الدول الإفريقية.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي  أن القضية المذكورة “ستعود إلى الصفر”، بسبب تنقيل مستشار بهيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى محكمة النقض، وهو ما يعني حسب الناشط الحقوقي أن القضية ستعود إلى الصفر لأن القانون يفرض إعادة المناقشات من جديد.

وقال الغلوسي إن “السؤال الذي يبقى معلقا ومحيرا هو من يسعى لتعطيل العدالة بل قد يصل الى مرحلة إنكارها”، ومضيفا “فأين المسؤولين على الشأن القضائي من خطاب تخليق منظومة العدالة وسواسية الناس أمام القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة؟”.

وأشار في التدوينة التي عنونها بـ”قضية كازينو السعدي ومتاهات العدالة متى سينتهي هذا المسلسل؟”، إلى أن “قضية كازينو السعدي التي يتابع فيها العديد من المتهمين الذين ساهموا في تدبير الشأن المحلي العمومي بمدينة مراكش بجنايات تبديد أموال عمومية والرشوة …الخ أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم لم يسدل عنها الستار ومدرجة بجلسة 19/9/2019”.

وأضاف “وسبق لنا أن راسلنا أكثر من جهة قضائية معنية (محكمة النقض،رئاسة النيابة العامة ،المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ،والرئيس الاول لدى نفس المحكمة)، حول التأخير غير المبرر لهذه القضية ولأسباب غير قانونية وغير معقولة، وبعد ذلك تمت حلحلة الأمور نسبيا واتضح أن القضية أصبحت جاهزة للحكم”.

واعتبر الغلوسي أنه “حدث ما لم يكن في الحسبان”، بعد صدور قرار “تنقيل مستشار ضمن هيئة الحكم إلى محكمة النقض والذي من المتوقع أن يتم تسليمه قرار التنقيل قبل الجلسة المذكورة أعلاه، وهو ما سيفرض تعويضه بمستشار آخر مما يعني عودة القضية إلى الصفر لكون المناقشات سيتم إعادتها من جديد طبقا للقانون”.

وعلق “إنها قضية القرن بامتياز استغرقت 13سنة بين البحث والتحقيق والمحاكمة ولم تنته فصولها بعد ومرشحة لأن تستغرق الوقت نفسه أو أكثر فيما تبقى من عمرها الفتراضي”.

وسبق أن صدر حكم ابتدائي في فبراير 2015، في القضية المذكورة في حق المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم تتعلق بجناية “الرشوة وتبديد أموال عمومية”، وبجنح: “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”، و”استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.

وقضت المحكمة  بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.

كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري عبد المتسلي بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم،بعد أن أدانته بجناية “الإرشاء”، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش المهدي الزبيري من تهمة  “المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”، والمقاول المتقاعد أحمد البردعي، من تهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”.وقضت الغرفة بقبول المطالب المدنية التي تقدت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والحكم لصالحها بدرهم رمزي.