أعلن مرشحان في الانتخابات الرئاسية التونسية، وهما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد (61 عاما) ورجل الإعلام الموقوف نبيل القروي (56 عاما)، مساء الأحد ومرورهما إلى الدورة الثانية، في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الثلاثاء. وأكدت مؤسستا "سيغما كونساي" و"إيمرود" لاستطلاعات الرأي أن سعيّد حل أولا بنسبة 19% من الأصوات يليه القروي بنسبة 15%.
واستيقظت تونس صباح الاثنين، في انتظار النتائج الرسمية، على وقع "زلزال انتخابي" أفضى إلى مرور مرشحين "ضد نظام إدارة البلد" هما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد (61 عاما) ورجل الإعلام الموقوف نبيل القروي (56 عاما)، إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
فقد أعلن المرشحان الأحد مرورهما إلى الدورة الثانية، فيما أشارت مؤسستا "سيغما كونساي" و"إيمرود" لاستطلاعات الرأي إلى حلول سعيّد أولا بنسبة 19 في المئة من الأصوات يليه القروي بنسبة 15 في المئة.
من السجن الى كرسي الرئاسة
والقروي هو مؤسس قناة "نسمة"، وقد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد تأسيسه حزب "قلب تونس". ولقد بنى رجل الإعلام مكانة سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابية لافتة من خلال سعيه إلى توزيع الإعانات وزيارته المناطق الداخلية من البلاد.
وقرر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تُهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.
عندها، قرر القروي الدخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملاته.
وإذا ما أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا الواقع الجديد، فقد يؤدي إلى إزاحة طبقة سياسية موجودة منذ ثورة 2011 وأن يضع البلاد في حالة من عدم اليقين.
قيس سعيد المرشح الغامض
من جهته، يُلقب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد بـ"الروبوكوب (الرجل الآلي)" ويتحدث باسترسال حرصا منه على أن تكون حملته معتمدة على التواصل المباشر مع الناخبين.
اللغة العربية لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدم القراءات ويوضح مكامن الغموض من الجانب القانوني.
ظهر سعيّد، الأب لثلاثة أبناء، في عمليات سبر الآراء في الربيع الماضي، وحصل على ترتيب متقدم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيا.
نحو مأزق قانوني؟
ويُرتقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح معلقا على إمكانية فوز القروي: "إنها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إننا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".
وانتقد حزب "النهضة" الإسلامي الذي قدم للمرة الأولى في تاريخه مرشحا من صفوفه للانتخابات الرئاسية، نتائج استطلاعات الرأي بعد التصويت. وقال سمير ديلو، المتحدث الرسمي باسم حملة عبد الفتاح مورو في مؤتمر صحافي الأحد ليلا: "الجهة الوحيدة المخول لها تقديم النتائج هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وقد تنافس 26 مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأحد وتولى تأمينها نحو 70 ألف عنصر أمن، ولم يُعلن عن أي خلل أثر على المسار الانتخابي.
وكالات