قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن القانون الذي أعدته الحكومة، والخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه البرلمان، وتم نشره بالجريدة الرسمية، "يحتضن ثلاث آليات، ومن ضمنها آلية الوقاية من التعذيب"، مشيرا إلى أن المجلس، هو الذي "ستنبثق منه الآلية وذلك بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه".

وأضاف الرميد، أثناء تعقيبه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كل المؤسسات المعنية التي أشار إليها القانون، وهذا المجلس هو الذي "ستنبثق عنه هذه الآلية الوطنية من الوقاية من التعذيب، وأن الحكومة غير معنية بإعداد ولا تنصيب هذه الآلية".

وشدد المتحدث ذاته، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة مستقلة هو "المعني بهذه الآلية"، مشيرا إلى أن المجلس "يتألف من أعضاء يتم اختيارهم وفق القانون المؤطر للمجلس، والبرلمان كذلك معني بتعيين ثمانية أعضاء إضافة لباقي المؤسسات الأخرى، وهم الذين سيكلفون بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"