اعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لمقترحات الحكومة المتعلقة بأساليب ممارسة الحق في الاضراب والذي تم اعداده بكيفية أحادية من قبل الحكومة ودون استشارة الحركة النقابية.

وأكدت الأمانة العامة للنقابة في بيان صادر عنها، أن المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الاجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي.

وأوضح الاتحاد أن “المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق”.

واتهم بيان الاتحاد الحكومة بمخالفة الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها”، كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وفق ما أورده البيان.

واعلنت  المركزية النقابية، تأكيدها على أن “الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية والحريات العامة والديمقراطية، كما أنه حق عمالي محمي عالميا ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها”.

وقالت المنظمة النقابية إن التوافق والتراضي بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، وحده سيمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، وسيخفف من درجات الاحتقان الاجتماعي، محملة الحكومة مسؤولية تبعات استمرار “نهجها الخاطئ”، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب.