طالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، مجالسه الجهوية، لإجراء افتحاص لأوجه صرف الدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني، مطالبا رؤسائها بتزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الإستعمال خلال خمس سنوات، لحظة ضبط الحكومة صرف الميزانية المخصصة للجمعيات تورد “الصباح”.

وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركزيا وجهويا على الإكراهات التي قد يتعرضون لها جراء غياب المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف دعم الجمعيات، لأن أغلب رؤسائها لا يتوفرون على مسك المحاسبة التي وجب الإعلان عنها عند نهاية كل سنة، عبر إخضاعها للمراقبة من قبل مراقب محاسب محلف، بل وننشر تلك الحسابات في وسائل الإعلام، كما تفعل المقاولات البنكية.

هذا وسيقوم قضاة المجلس بافتحاص كيفية صرف الجمعيات 1370 مليار حصلت عليها، خلال ثلاث سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات العمومية، وملايير أخرى من الخارج وعبر التبرعات، كما سيراسل جطو 23 قطاعا وزاريا مساهما للتدقيق في كيفية توزيع منح الدعم على الجمعيات، وبأي معايير، وهل هناك محسوبية وعلاقات حزبية ونقابية في صرف الدعم.

وفي السياق ذاته، سيراسل جطو المديرين العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية، لتدقيق كيفية توزيع المنح المالية، علاوة على تدقيق الحسابات المتأتية من التمويل الذاتي، والتبرعات المقدرة بنحو 500 مليار، وفق ما أكدته نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

ويشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تكاثر جمعيات المجتمع المدني، خاصة بعد 2013، والتي تحصل على دعم بأموال تتجاوز ما تحصل عليه الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية مجتمعة.