اعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيد عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة تراجعا للدولة المغربية غير مقبول على المستوى السياسي و الحقوقي و تناقضا مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الانسان و العهود و الاتفاقيات الدولية.
و دعى الائتلاف الحكومة المغربية الى تدارك الموقف أثناء التصويت على مشروع القرار المذكور أمام الجلسة العامة للجمعية العامة و التي ستنعقد في غضون منتصف شهر دجنبر المقبل.
و قال النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال ندوة للإتلاف يوم الثلاثاء أن عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية بلغ 111 و هو ما يثير امتعاض الائتلاف و دفعه لرفع وثيرة مرافعته من اجل إلغاء الإعدام.
و قال منسق الائتلاف عبد الرحيم الجامعي " أن المغرب لا ينفد عقوبة الإعدام لكن المسافة بين التنفيذ هو صفر ما دامت النية موجودة و هو ما أكده امتناع المغرب عن التصويت".
و ناشد الائتلاف كل مكونات المجتمع و القوى الحية لمساندة نظاله من أجل إلغاء عقوبة الاعدام.
