دعت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب / المغرب" بمناسبة ذكرى أحداث الدار البيضاء  16 ماي 2003 الإرهابية  ل "جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية".

وسجلت الجبهة " عودة خطاب الكراهية والضغينة  منذ ترأس احد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي ، وذلك من خلال  حملات الشيطنة ، التحقير والوصم التي  يتزعمها  أعضاء قياديون  في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى "برابطة علماء المسلمين " و إن تيارات الإسلام السياسي هذه لازالت تستعمل الدين والشعائر  مرجعية ووسائل  في الصراع  السياسي  والثقافي  رغما عن الدستور و مؤسساته والتشريع ذي الصلة؛ ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية بما فيها المؤسسة الملكية وذلك بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب  ".

وترى الجبهة " ان الطريق للقضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و من هنا تدعوا  للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية ومن هنا تأتي شرعية المطالب المستعجلة التالية و المتمثلة في":

•          إصدار قانون يجرم التكفير 

•          اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهاب

•          تفعيل المطالبة القضائية  بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.

كما تؤكد بهذه المناسبة على ضرورة العمل والانخراط للقوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير  وإدانة الآخر  ومختلف أشكال التطرف والإرهاب والتي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل و في مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي العالمية المتطرفة والتي ينسق حملاتها ما يسمى "برابطة علماء المسلمين "  وذلك من خلال العمل و التنسيق مع  المجتمع الدولي  للضغط على هيئة الأمم المتحدة لاعتماد"