تشرع الهيأة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، اليوم الاثنين، في ملف 51 شخصا من مسيري ومستخدمي ومستخدمات مركزي النداء الواقعين بشارع نهرو وزنقة القنيطرة بالمدينة الجديدة مكناس.
ويتابع المتهمون بـ"النصب وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص، وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة، واختلاس خطوط مواصلات مختصة ، والمشاركة في التحريض على الدعارة والمساعدة في ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات بوسائل الاتصال، وتشغيل أحداث دون 18 سنة في عمل يشكل خطرا على أخلاقهم وبدون إذن، والمشاركة في النصب والتحريض على الدعارة والمساعدة على ممارسة البغاء ".
ومكنت الأبحاث من رصد هذه الأفعال الإجرامية على يد مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وتم تحديد 5 مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية.
ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في ربط الاتصال بالضحايا يتحدد انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم.
وأوضحت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد خمس مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، فضلا عن توقيف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، علاوة على ستة مسييرين، والذين يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا.
وحسب المصدر ذاته، أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.