قرر  القضاء العسكري الجزائري أمر الأحد باحتجاز شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين في الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. وقد تم اعتقال سعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد توفيق مدين أمس السبت.

وأعلنت الأحد النيابة العامة العسكرية في مدينة البليدة، الواقعة في جنوب الجزائر، حبس سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات مؤقتا على ذمة التحقيق.

وجاء في بيان النيابة العامة العسكرية الذي تلي عبر التلفزيون الجزائري الرسمي أنه تم إيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس الموقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدول".

وتابع البيان أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري مباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس الموقت للمتهمين الثلاثة".

وكان الثلاثة أوقفوا السبت من دون تحديد الأسباب.وهم سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات حاشدة ضد النظام كانت دفعت عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من ابريل بعدما ترأس البلاد لعشرين عاما.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الرجل القوي بحكم الأمر الواقع في الجزائر، أحمد قايد صالح، أشار بأصابع الاتهام الى الجنرال توفيق في مؤامرة قال إنها استهدفت الجزائر.


ووجه في منتصف أبريل "تحذيرا أخيرا" لتوفيق قائد الاجهزة السرية النافذة التي تم حلها في 2016، متهما إياه ب "التآمر" بغرض "عرقلة حلول الخروج من الازمة".

وكان قايد صالح ساعد الرئيس السابق بوتفليقة على حل تلك الأجهزة تدريجيا ووضعها تحت سلطة الجيش ثم إلى دفع قائدها التاريخي الملقب "توفيق" الى التقاعد.

ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل مجمل أركان "النظام" وبينهم قايد صالح.

وتم الاستماع في الأسابيع الأخيرة إلى العديد من الشخصيات المقربة من نظام بوتفليقة.

هل سيهدأ الشارع الجزائري الغاضب؟

ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل بشأن الاتهامات لكن أنباء إيداع الثلاثة في الحبس المؤقت قد تسهم بعض الشيء في إرضاء المحتجين في الجزائر الذين يطالبون بإصلاح موسع للنظام السياسي منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي.


ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل نيسان لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.

وتعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بتخليص البلاد من الفاسدين سواء من السياسيين أو رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم والمسؤولين العسكريين لاستعادة الثقة بين صفوف الشعب الجزائري.

وكالات