في تقرير جديد لمنظمة اوكسفام المغرب بعنوان: "من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة"، هذا الأخير شمل تقييماً لوضعية ومظاهر اللامساواة في المغرب، حيث تم الخروج بتوصيات لجعل النظام الضريبي أداة للحد من الفوارق الإقتصادية والإجتماعية. هذا التقرير صدر بالموازاة مع تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستنعقد يومي 3 و4 ماي المقبل.

وفي سياق دولي يتسم باتساع الفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء فإن المغرب لا يعدو أن يكون بمعزل عن هذه المعضلة، فعلى الصعيد الجهوي يعتبر المغرب من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الإجتماعية على المستوى الدولي.

ففي الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاث مليارديرات بالمغرب سنة 2018 إلى حوالي 4،5 مليار دولار، بينما يتواجد 4،2 مليون شخص في وضعية هشة أي على عتبة الفقر.

كما كشف تقرير اوكسفام إلى أن أجير بالحد الأدنى من الأجور يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا٠
أمام هذا الواقع المتسم بغياب العدالة الإجتماعية فإن إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية يجب أن تكون في صلب النقاش حول النموذج التنموي المغربي الذي أطلقه الملك في أكتوبر 2018. في نفس السياق فإن اوكسفام تود تسليط الضوء على الموضوع من أجل المساهمة في إثراء النقاش العام حول المسألة٠ حيث أن الحلول المقترحة الرامية لوضع حد للامساواة الإجتماعية تستلزم من صانعي القرار أن يتخذوا تدابير طموحة لتغيير الوضع. وفي هذا السياق أطلقت منظمة أوكسفام المغرب حملتها " ضريبة عادلة ، من أجل مغرب منصف " مع شركائها في المجتمع المدني، حيث دعت المنظمة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة أن تكون محاربة الفوارق الإجتماعية من الأولويات السياسية في المغرب.

يرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن: " الفوارق الإقتصادية والاجتماعية في المملكة هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة وتستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية. فالمغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاشة. ويضيف قائلاً: "ولأن الفوارق الاجتماعية تعرقل محاربة الفقر وتحد من التنمية وتساهم في التوترات الاجتماعية، فإن الوضع يفرض على المسؤولين الحكوميين والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن يعطوا للأمر أولوية كبرى ، كما أن للمواطنين والمواطنات الدور الرئيسي في تغيير الوضع عن طريق متابعة ومساءلة صناع القرار."

ويسلط التقرير الضوء عن اختلالات الخدمات الاجتماعية، إضافة للبطالة وعدم الإستقرار المهني، ناهيك عن التمييز ضد النساء، والنظام الجبائي غير العادل وهو ما يعطل التنمية الإجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء:
٪ 82 من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من ٪2 من الشركات
 2.45مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات
معدل البطالة في صفوف الشباب (ما بين 15 و24 سنة) على المستوى الحضري يصل إلى 42،8%
يبلغ متوسط مدة التمدرس في المغرب إلى 4،4 سنوات
لا يتوفر المغرب إلا على 6،2 طبيب لكل 000 10 شخص مقابل 12 طبيب في الجزائر وتونس و 37،1 في إسبانيا. بينما 51% من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر مقابل 21% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
حوالي نصف (46 ٪) السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 ٪ عن معاشات الرجال
في المناطق القروية فقط 64٪ من الساكنة تستفيد بشبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب.
المرأة المغربية تقضي حوالي خمس ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنةً بـالرجال اللذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط

كما يوضح هذا التقرير أن:" ابن أحد الأطر العليا مثلا له فرصة الانتماء لنفس الفئة السوسيو مهنية التي ينتمي إليها والده ب 456 مرة أكثر مقارنةً بابن عامل، من الجلي أن النموذج التنموي الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء. لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل".

وحسب أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحكامة في أوكسفام في المغرب: "العدالة الضريبية هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي. إذ تساعد على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. إن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص. والمناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي تمثل فرصة للتوعية واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الفوارق في جميع تجلياتها".

ولمواجهة أزمة الفوارق واللامساواة، تدعو منظمة أوكسفام المغرب المؤسسات الحكومية وكذا ذات الصلة لاتخاذ تدابير ملموسة وطموحة ل:
يجب أن تكون محاربة الفقر والفوارق الإجتماعية في قلب السياسات العمومية و الدافع الأساسي للحكومة لبلورة برنامج عمل عاجل:
بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية
تبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الإجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة
إنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة
اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات
إطلاق خطة لتقنين النشاط الاقتصادي
تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية

ـ تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله
بالنسبة للضريبة على الدخل، زيادة أشطر جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الأشطر الأكثر انخفاضا
إدخال ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة
إدخال تحليل قائم على النوع لمجموع الضرائب من أجل المساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين
- توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا
- جعل مكافحة التهرب الضريبي من الأولويات