بعد شهور من الاحتجاج، قرر الأساتذة المتعاقدون تعليق إضرابهم عن العمل انطلاقا من يوم الإثنين 29 أبريل الجاري، معلنين عودتهم إلى التدريس، إثر اجتماعات ماراطونية منذ ليلة الجمعة إلى غاية مساء يوم أمس السبت.

ووفق ما ذكره بلاغ صادرعن التنسقية، فقد صوتت 62 تمثيلية جهوية لصالح تعليق الإضراب، بينما عارضت ذلك 11 أخرى، وذكرت التنسيقية أن اتخاذ هذا القرار جاء تغليبا لمصلحة التلاميذ بالنظر إلى الوضع الحالي.

وذكرت أن القرار كان الأمثل تجنبا لسنة بيضاء، وللعقوبات التي كانت تنتظر المضربين، وأنه رغم هذا القرار الذي يعلق الأزمة مع وزارة التربية الوطنية فإن الأساتذة المتعاقدين عبروا عن عزمهم استئناف احتجاجاتهم إذ لم تعمل وزارة التعليم على تنفيذ التزاماتها.

وسبق أن خرج الأساتذة المتعاقدون ببيان قرروا فيه تمديد إضرابهم الوطني عن العمل ومواصلة الاحتجاج حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، مع “التراجع عن ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات “.

وطالبت التنسيقية في احتجاجاتها بالصرف الفوري لأجور فوج 2016 مع استكمال ما تبقى من أجور فوج 2018، وإرجاع الأساتذة المطرودين في دفعتي 2015 و2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع بدون قيد أو شرط.

ومن بين المطالب الأخرى التي رفعها المتعاقدون، التراجع عن قرار “حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وبالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي”.