سجل ممثلو الجمعيات والشخصيات الحقوقية الحاضرة مساء يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استجابة للنداء الموجه على خلفية محاولات منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر ارتياحهم للقرار الذي انتزع حق الجمعية في الاجتماع وعقد مؤتمرها، كما عبروا عن تنديدهم و قلقهم من استمرار مثل هذه الممارسات المعيبة التي تصادر حق الجمعيات في الاجتماع والتنظيم، والمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية .
على إثر ذلك ، قرر المجتمعون مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإحاطته علما بهذا الخرق السافر الذي تعرضت له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والذي يطال العديد من الجمعيات ضحايا المنع والتضييق.
وبعد إعلان التضامن المبدئي مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استحضر ممثلو الجمعيات والشخصيات الحاضرة الوضع الحرج الذي يجتازه معتقلو حراك الريف بمجموعة من السجون، نتيجة إضراب عدد منهم عن الطعام، وناشدوا بالمناسبة كل المبادرات المعلنة ذات الصلة بالملف قصد التحرك العاجل لدى الجهات المعنية لإنقاذ حياة المضربين حماية لحقهم في الحياة.
واخبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال اللقاء الحاضرين باستلامهم موافقة سلطات باشوية بوزنيقة على عقده ، وأنه تمت مباشرة الاتصال مع إدارة المركز الدولي للشباب قصد الإعداد التقني واللوجستيكي .
