قررت فعاليات حقوقية و اعلامية عقد اجتماع تشاوري من أجل مناقشة الوضع الملتبس وحماية حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان في عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر. وبادرت مجموعة من الجمعيات والشخصيات الوطنية إلى الدعوة لعقد لقاء عاجل يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط.
وافاد مصدر من المبادرة ان كل المؤشرات "تؤكد وعلى رأسها امتناع سلطات عمالة إقليم بن سليمان وباشوية بوزنيقة تسليم وصل بإيداع التصريح (الإخبار) بعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على توجه سلطات وزارة الداخلية إلى منع الجمعية من عقد مؤتمرها الوطني أيام 26/27/28 أبريل 2019 بالمركز الدولي للشباب مولاي رشيد ببوزنيقة".
وقد تأكد حسب المصدر ذاته امتناع السلطات المعنية تسليم الوصل بإيداع التصريح (الإخبار) رغم توصل مصالحها بنسخة من رسالة الجمعية في الموضوع منذ منتصف شهر دجنبر 2018، وتردد مسؤولي الجمعية على مكتبي كل من باشا مدينة بوزنيقة وعامل العمالة عدة مرات، علما أن الجهة الوصية على المركز الدولي للشباب وافقت على جعله رهن إشارة الجمعية لكنها تشترط توصلها بموافقة سلطات إقليم بن سليمان على ذلك.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجهت قبل اسبوعين رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة؛ وزير الداخلية؛ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وزير الشباب والرياضة؛ وزير الثقافة والاتصال و كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بسبب عدم توصلها باي رد بخصوص طلب الحصول على استعمال مركب بوزنيقة.
وعبر المكتب المركزي، عن استيائه من هذه الوضعية، التي قال انها " تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة؛ فإنه يطالب من السيد رئيس الحكومة، ومن الوزراء المعنيين (السيد وزير الداخلية، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الثقافة والاتصال، السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي...) بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به".