اعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي - قطاع التربیة الوطنیة-، أنه قد تقرر تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 أبریل الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 أبریل 2019.
بالمقابل، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین، وتأجیل اجتیاز امتحان التأھیل المھني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لھذا الامتحان.
وشدد البلاغ، في هذا السياق، على أنه لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول.
وخلص إلى أن الوزارة تشدد على تشبتھا بمواصلة الحوار بمجرد التحاق ھؤلاء الأطر بمقرات عملھم والقیام بواجبھم المھني النبيل، كما تجدد التأكید على أنھا لن تذخر جھدا من أجل تأمین الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجمیع التلمیذات والتلامیذ.
