تحول منتدى الكرامة لحقوق الانسان لذيل تابع لحزب العدالة و التنمية حيث احكم هذا الحزب سيطرته على هذا التنظيم الذي اسسته حساسيات اسلامية مختلفة كخليل الادريسي و محمد حقيقي و غيرهم.
وجدد المنتدى تدخله في القضية المعروضة على القضاء، والمتعلقة بمتابعة عبد العلي حامي الدين رئيس المنتدى حيث "جدد أعضاء المكتب التنفيذي تأكيدهم على الموقف المبدئي والثابت من هذه القضية، القاضي بضرورة احترام الأحكام والقرارات النهائية للقضاء والعمل على استقرارها، بما يضمن الأمن القضائي والمراكز القانونية للأفراد ببلادنا، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي نص دستور المملكة على سموها".
وعقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعا عاديا يوم السبت 13 أبريل، بمقره المركزي بالرباط، تدارس فيه مجموعة من القضايا الحقوقية والتنظيمية، وأهمها مواصلة الترتيبات اللازمة لعقد الجمع العادي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي تقرر تنظيمه خلل شهر أكتوبر القادم بحول الله، وفي هذا السياق قرر المكتب التنفيذي عقد ندوتين علميتين استعدادا للجمع العام ومواكبة للنقاش الوطني حول بعض القضايا الخلافية المتضمنة في الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما اعلن المنتدى تنديده ب"الأحكام الصادرة في حق معتقلي احتجاجات الحسيمة،التي أجمع كل أعضاء المكتب أنها كانت قاسية، كما يتابع المنتدى بقلق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بعض المعتقلين على خلفية نفس الملف، مؤكدين على أن المخرج القانوني لهذه القضية، يبقى هو العفو الملكي، من أجل وضع حد لهذه القضية، وغيرها من القضايا المطروحة، التي تمس بالسمعة الحقوقية لبلادنا".