أعلن ضحايا معتقل تازمامرت الرهيب والذي يعد رمزا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، أنه رغم مرور 28 سنة على مغادرتهم المعتقل السالف الذكر لازالت معاناتهم متواصلة، بفعل تأزم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد أن تم وقف صرف المبلغ الشهري لفائدتهم من طرف المصلح الاجتماعية للقوات المسلحة، الذي أوصت هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بعدم إسقاطه.
وأكدت جمعية الضحايا، خلال ندوة صحفية قدم خلالها منسق الجمعية ، محمد أعكاو، تصريحا باسم الضحايا وذوي المتوفين منهم،على أن الدولة تعاملت بشكل انتقائي في تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ورغم أن مطلبهم مشروعة تضمنها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب رسميا باعتبارها تشطل ركنا أساساي للعدالة الانتقالية واعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في مقاربتها ومنهجيتها لمعالجة ملفات الموظفين السابقين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ، فقضيتنا لازالت معلقة ولم تستكمل حلها بعد.
وقال أعكاو، كأحد ضحايا تازمامرت، "إن مطالب الضحايا تظل مشروعة بموجب العديد من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، ,انه ينبغي للدولة ، أن تعمل على تنفيذ التوصيات التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة والتي كانت محصلة ساهم فيها الضحايا وأعضاء الهيئة"
وأوضح أن هذه المطالب تتوزع بين ضرورة قيام الحكومة والجهات المسؤولة، بالتسوية الوظيفية والإدارية والمالية للضحايا ، وذلك وفق المسطرة التي حددتها رسالة الوزير الأول المؤرخة في 4 ماي تمت عدد رقم 1491، بحيث يستفيد منها الضحايا الناجون الذين لازالوا على قيد الحياة ، أما المتوفون منهم بعد الإفراج عنهم فينبعي تمكين ذوي حقوقهم من الحق في المعاش من خلال التسوية الإدارية والمالية إلى غاية وفاة المعني بالأمر "
واضاف على أنه بالنسبة للمتوفون داخل السجن ، على أنه يجب تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق رسالة الوزير الأول إلى غاية تاريخ الوفاة يستفيد منها ذوي حقوقهم، مؤكدا في المقابل ، بالنسبة للتغطية الصحية الكاملة، تمتيع كل الضحايا المباشرين وغير المباشرين من التغطية الكاملة والاستفادة من خدمات التعاضدية الخاصة بالقوات المسلحة ومراكزها الاستشفائية وكذلك من خدمات مصالح الأعمال الاجتماعية التابعة لهذه القوات.
ولم يفت المتحدث التأكيد على مطلب رد الاعتبار للضحايا بالكشف عن الحقيقة كاملة لما حدث، سواء بالنسبة لوقائع الاختطاف والاختفاء القسري بتوضيح الأسباب والجهات المسؤولة ، الأمرة والمنفذة على حد سواء، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية لما حدث.،والعمل في هذا الإطار على تسوية الوضعية القانونية لكل الضحايا، بالتأكد من هوية رفات الضحايا باعتماد تحاليل الحمض النووي"أ .د.ن"، والسماح للعائلات بالحضور أثناء عملية استخراج الرفات.
وشدد أعكاو، على ضرورة احترام رغبات العائلات فيما يخص اختيار مكان الدفن بعد التأكد العلمي من هوية الرفات، والعمل في ذات الوقت على تمتيع ذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي ، طبقا لماجاء في التقرير الختامي وتمكين ذوي القاصرين المتمدرسين من منحة وخاصة في التعليم العالي لمساعدتهم على مواصلة تمدرسهم.
وشملت مطالب الضحايا الجانب المتعلق بجبر الضرر الجماعي، الذي لم يتم إنجازه بالرغم من الإعلان عنه وحصول تمويله من طرف الاتحاد ألأوربي وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط، حيث لم يرى النور بهذه المنطقة التي لازالت تتوفر حتى على طريق يفك عنها العزلة، فبالأحرى التوفر على مركز للذاكرة يضم الإنتاجات الأدبية التي ألفها الضحايا بعد مغادرتهم المعتقل والتي تتطرق لما عانوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشددوا في هذا الصدد على ضرورة تفعيل هذا البرنامج بالعمل على الحفظ الإيجابي للذاكرة، بالقيام بترميم المعتقل وتحويله إلى مركز سوسيو ثقافي، وإعادة بناء الزنازن والحفاظ على قبور الضحايا وإقامة نصب تذكاري يضم أسماء جميع الضحايا هذا المعتقل ، الأحياء أو الناجون أو المتوفون بالمعتقل، هذا فضلا عن تنظيم لقاء سنوي للعائلات في تاريخ قار يطلق عليه اليوم الوطني ضد النسيان، ووضع برنامج لتنمية قرية تازمامرت وإشراك هيئات المجتمع المدني بالمنطقة في اختيار هذه البرامج، مع توفير مركز للذاكرة خاص بالمنطقة يضم الإنتاجات الأدبية التي ألفها الضحايا بعد مغادرتهم المعتقل والتي تتطرق لما عانوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ف ع