فوجئ أعضاء المكتب التنفيذي "للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" و حقوقيون و إعلاميون، بإقفال المقر المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط الذي كان سيعرف تنظيم  ندوة صحفية بمناسبة مرور 8 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين المعتقلين الإسلاميين من جهة، وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة.

الندوة كانت ستعرف مشاركة كل من الأستاذ المحامي خليل الإدريسي و الحقوقي  عبد الإله بن عبد السلام و الحقوقي محمد الزهاري و الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور, الا ان الحضور اقتصر على الادريسي و بنعبدالسلام. و قال مصدر من منظمي الندوة ان الحاضرين فوجؤا بإغلاق المقر و حين اتصلوا برئيس العصبة قيل لهم ان المسؤولية عن المقر نقلت للمستشفى و يتعدر حضور أي عضو لفتح المقر.

واعتبر المنظمون الحادث منعا مبطنا للندوة و صدا للأبواب امام مطلب المصالحة التي ترفعه تنسيقية المعتقلين الاسلاميين التي تضم في صفوفها معتقلي السلفية الجهادية و مدانين في قضايا الارهاب.

ويرى المعتقلون الاسلاميون ان الدولة اعترفت " إبانه بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، و أقرت بخروقات و تجاوزات طالت ملفهم، و تعهدت بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات و في آجال معقولة لصالح المعتقلين الاسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم."

وأصدرت اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمناسبة بيانا " تطالب الدولة المغربية بجميع مؤسساتها المعنية و على رأسها الحكومة المغربية  بالوفاء بالتزاماتها و ذلك بإيجاد حل شامل و عادل لملف المعتقلين الإسلاميين بجميع أصنافهم على أرضية اتفاق 25 مارس 2011، و كف الضغوط الحقوقية الممارسة في حق المعتقلين الإسلاميين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون للدفع بهم بطريقة غير مباشرة إلى الانضمام لشتى أنواع المبادرات غير المنصفة مقابل وعد الإفراج، و تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلين سياسيين".

وحضر اللقاء المذكور الشيخ حسن الكتاني و أعضاء معتبرون  من اللجنة  المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.